أقام مركز الدراسات الاقليمية في جامعة الموصل وعلى قاعة المنتدى العلمي والأدبي الندوة العلمية السابعة والعشرون التي تمحورت حول موضوع (صنع القرار السياسي في العراق ودول الجوار) بحضور الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل وعدد كبير من الباحثين والمهتمين بالشأن العراقي والاقليمي. بدأت أعمال الندوة بكلمة لرئيس جامعة الموصل جاء فيها: ( لقد عودنا مركز الدراسات الاقليمية في كل عام ان يبادر لاثارة موضوعات معينة لها شأنها وأهميتها في هذا البلد الجريح الذي عانى ويعاني مما صب عليه من مصائب وويلات كبيرة ولكن ثقتنا العظيمة بالله ومع جهود الجميع فان هذا البلد سينهض نهوضا كبيرا باستناده على التآلف بين الجميع. ان موقع العراق له اعتبارات عديدة ربما كانت محط أنظار من فكّر بغزو العراق منذ زمن بعيد ولا يخفى عليكم ان موقعه وأهميته قد لاتتناسب في أي من البلدان العربية الاخرى، فلوحظ ان العراق هو البلد الوحيد الذي تتوافر فيه الامكانات المادية والبشرية بالاضافة الى الموقع الحيوي ولهذا السبب فان كل من فكر بغزو العراق له أطماع معينة وله نوايا معروفة على نحو واضح. عليه فان القرار السياسي له أهميته الواضحة في كيفية التعامل مع الدول المحيطة به، ولهذا السبب ليس من السهل ان يتخذ القرار في التعامل مع التغيرات التي تحيط بالعراق فطبيعة القرار السياسي تأخذ من الأهمية ما لاتأخذه أي جوانب أخرى سياسية ، ثقافية أو أدبية).

ثم ألقى الدكتور ابراهيم خليل العلاف رئيس اللجنة التحضيرية ومدير المركز محاضرته الافتتاحية تحت عنوان (هياكل صنع القرار السياسي في العراق ومصادره وآلياته) جاء فيها: (بعد احتلال العراق في التاسع من نيسان واسقاط النظام السياسي السابق وجدت الولايات المتحدة الامريكية أنها أمام مشكلتين اولاهما انها لم تكن تملك خطة واضحة تساعد في السيطرة على الاوضاع في العراق خاصة بعد حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية والاستخبارية وفتح الحدود على مصراعيها مما أدى الى تسرب قوى وأشخاص وشبكات مختلفة الاتجاهات بدأت تعمل في الساحة العراقية وقسم منها يرتبط بشكل أو بآخر بمصالح دول الجوار وينشط باتجاه تحقيق أهداف بعيدة عن مصالح العراق وخير شعبه وقد أدى ذلك الى خلق حالة من الفوضى والارتباك وعدم الاستقرار لا نزال نعيش تبعاته حتى يومنا هذا. والمشكلة الثانية التي أصبحت تواجهها الولايات المتحدة في العراق هي أنها صارت وجهاً لوجه أمام عمليات مقاومة وطنية واسلامية -سلمية ومسلحة- ليس من السهل اخضاعها لذلك اتجهت الى مجلس الأمن وتمكنت من الحصول على القرار 1483 الذي عدها دولة محتلة تترتب عليها تبعات وواجبات متعددة لعل في مقدمتها السعي باتجاه ايجاد سلطة حاكمة أو حكومة وطنية).

قدم بعدها الدكتور نوفل قاسم رئيس قسم الدراسات الاقتصادية ورقة عمل تحت عنوان (المقومات الاقتصادية للقرار السياسي الاقتصاد التركي أنموذجاً). وتضمنت الندوة التي القي فيها عشرون بحثاً جلستان، ترأس الجلسة الاولى الدكتور جاسم فارس وقررها الدكتور ريان ذنون اذ القيت فيها عشرة بحوث. بينما ترأس الجلسة الثانية الدكتور خليل علي وقررها الدكتور حنا عزو وقدمت فيها عشرة بحوث أيضا.

وخرجت الندوة بجملة من التوصيات تلخصت في: دعوة مراكز البحوث العراقية والعربية للاهتمام بعملية صنع القرار السياسي والتركيز على مصادره وآلياته وبتشجيعها على البحث في الأسس والمرتكزات التي تسهم في تعزيز مشاركة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في صنع القرار والسعي دون الانفراد بالعملية وممارسة الاستبداد تجاهها.

تمكين القوى الاجتماعية المهملة من ممارسة دورها الفاعل في صنع القرار والبحث عن وسائل متنوعة لذلك وتأتي المرأة وقطاع المثقفين والاكاديميين وأساتذة الجامعات في مقدمة تلك القوى التي ينبغي السماح لها بتعزيز دورها في الحكم والادارة.

اعطاء وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الفرص الكافية لممارسة دورها في عملية صنع القرار وتهيئة الرأي العام وتعزيز مكانته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وضع فلسفات واضحة تدعم توجهات الدولة في العراق تجاه المتغيرات الداخلية والخارجية وبما ينسجم مع الثوابت الوطنية والدور الفاعل الذي ينبغي ان يلعبه العراق على الساحات العربية والاقليمية والدولية والتأكيد على ضرورة استكمال مقومات السيادة والاستقلال من خلال انهاء الاحتلال ووجوده وضمان اخراج العراق من الفصل السابع والذي يفرض الوصاية الدولية عليه.

الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في مجال صنع القرار السياسي وتعددية ووحدة مصادره وخاصة تركيا والتاكيد على استقلالية المؤسسة العسكرية وضمان حمايتها للوطن وولاءها له وكذلك ابعاد الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية عن التحزبات السياسية والطائفية والعنصرية والعرقية وتأكيد دورها في بناء المجتمع وضمان تطوره وتقدمه.

التأكيد على اعادة بناء الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وضمان اسهام أصحاب رؤوس الأموال والصناعيين وغرف التجارة العراقية في ذلك وتشريع القوانين التي تضمن قيامهم الحر بدورهم ودون أية ضغوط وعراقيل قانونية وادارية.

الدعوة الى الاسراع في سن القوانين التي تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية وضمان اسهام كل القوى السياسية والاجتماعية في المشاركة في اعادة هيكلة مؤسسات الدولة العراقية المختلفة والتاكيد على أهمية التداول السلمي للسلطة وعدم احتكار القرار والحيلولة دون انفراد أية قوة سياسية واجتماعية واقتصادية بحكم العراق.

دعوة الدول المجاورة للعراق الى التعاون مع العراق ومساعدته في التعبير عن طموحاته وصنع قراره السياسي بنفسه واعادة بناء بلده وهيكلة مؤسساته المختلفة واسقاط الديون عنه واعطاء شعبه ما يستحق من الكرامة والاهتمام وعدم وضع القيود على تحركات المواطن العراقي وانتقاله بين الدول وبدون اثارة أية حساسيات أو عراقيل.

التاكيد على صانع القرار السياسي بضرورة ان يكون قراره سواء أكان سياسياً، اقتصادياًً، ادارياً أو اجتماعياً مواكبا لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستديمة والتي هي الأساس الجوهري لامتصاص الآثار التي يمكن أن تنجم عن الأزمات والاحداث السياسية الداخلية والخارجية.

الدعوة الى اعادة النظر في الدستور وبما يحقق اسهام المواطن في انتخاب ممثليه بعيداً عن القوائم والدوائر المغلقة وضمان ان يكون الترشيح لمجلس النواب بصورة فردية شخصية وضمان ان يكون النائب ممثلاً لمنتخبيه ضمن الدائرة التي يسكنها تحقيقاً للمشركة الفاعلة والمحاسبة الدقيقة المشاركة في صنع القرار ومحاسبة صانع القرار ووفق آليات يتفق عليها.  التشجيع على خلق قوى وجماعات ضغط سواء من خلال وسائل الاتصال او منظمات المجتمع المدني تسهم في صنع القرار او على الأقل تجعل صنّاع القرار يحسبون لها حسابها خدمة للدولة ولصالح مواطنيها.

التاكيد على أهمية ان يأخذ صانع القرار السياسي في العراق بنظر الاعتبار وضمن هذه المرحلة والمرحلة المقبلة العمل الجاد والحثيث لتنمية ورعاية مصالح العراق الوطنية وبما يعزز مكانته عربيا واقليمياً ودولياً وهنا لابد من ضبط عوامل التحكم في صنع القرار الداخلية منها والخارجية وأهمها مراعاة العامل الجغرافي والعمق الحضاري والثقل الاقتصادي.

اقتراح تأسيس معهد عالي يأخذ على عاتقه اعداد ما يعرف بالنخبة المطلعة التي ستضطلع بمهمة صنع القرار السياسي الداخلي والخارجي يكون مرتبطاً بوزارة الخارجية او باحدى الجامعات العراقية ووضع منهاج متطور لهذا المعهد والاستفادة من خبرات دول الجوار في هذا المجال.

العمل على اعداد برامج ودورات تدريبية ونشاطات تهدف الى تهيئة الرأي العام الشعبي للتفاعل بشكل ايجابي مع عملية صنع القرار السياسي سواء من حيث التأييد او المعارضة وعدم الاكتفاء بالموقف السلبي او النقد غير البناء.

الدعوة الى اقامة تكتل اقليمي اقتصادي بين العراق ودول الجوار الاقليمي لمواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية والتي تؤثر في عملية صنع القرار السياسي لاسيما وان العراق ودول الجوار يمتلكون المقومات الاساسية لاقامة مثل هذا التكتل.

على صانع القرار السياسي ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الخارجية للعراق مع الدول المجاورة ودول العالم الاخرى وضرورة اقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة على ان لا تضر أو لا تؤثر على الثوابت الوطنية وهويتها القومية.