في البدء ؛ وقبل الاجابة على مجمل ما يطرح من تساؤل حول ( دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة  مدنية ديمقراطية علمانية تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع ) ؛ يتوجب اولا ازاحة كل ذلك عن كوة  صغيرة يدخل منها خيط شعاع من المفهوم السياسي وحسب ؛ اي بالسماح للضوء الوهاج  الاعم بازاحة ظلمة التفكير الضيق  المحصور في تلك الزاوية السياسية الداكنة ؛ وذلك لكي يمكن للفكر المشرق  ان يتجول بحرية تامة في عوالم الاستفسارعن المنشيء الرئيس لكل تلك العوامل المسببة لعدم قيام الدولة المدنية الديمقراطية  العصرية حتى الآن .
ان كل ما يطرح من تفاصيل  فرعية  بغية الوصول الى حلول كثر متشابكة الجذور كـ ( النظم الاستبدادية السائدة في المنطقة ؛ ضمان الحقوق القومية والدينية والسياسية ؛حقوق المرأة ؛ دور منظمات المجتمع المدني ؛ حكومة تعمل في اطار الدولة المدنية العلمانية ؛ دور قوى اليسار والديمقراطية في نشوء الدولة الحديثة ... الخ ) انما هو طرح جدي صائب لا يتحقق  قيامه وتنفيذه ؛ الا بقيام المبدأ الاساس والحقيقي العملي لمباديء ( الديمقراطية ) . فقد ظلت القوى السياسية الفاعلة  تتحدث عن عن مثل هذا الطرح المنطقي زمنا طويلا ؛ دون السير خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح الذي يوصل الى التنفيذ بوقت أقل بكثير مما فقدته تلك القوى من عمر الزمن وهي تطرح البرامج تلو البرامج ؛ وتنثر الاحاديث والخطب بهذا الشأن دونما اي طائل .

ان الديمقراطية السياسية التي تعتمد على المظهر الشكلي المتمثل في ( البرلمان ؛ والاعلام المتعدد ؛ والمعارضة الكلامية الهلامية ... الخ ) إنما هي ديمقراطية فرعية السلوك  والمسالك ؛ ينفذها افراد ؛ لا يرتبط جلهم بالمعنى التربوي اليومي  للديمقراطية  في جميع توجهاتها الكلية العامة . 
ان الوعي الديمقراطي الذي يسهل كل مسار العملية السياسية ـ وغيرها كثير ـ انما ينبع من أسس لابد من وضع برنامجها موضع التطبيق العملي ؛ بأن تبدأ تلك التوعية  والممارسة الشاملة  للديمقراطية الاجتماعية من داخل كل أسرة مباشرة ؛ وبتوجيه من ربانيها ان كانا مثقفين قادرين على ايصال مفهوم المساواة ؛ وحرية التعبير لكل افراد العائلة وممارستها فعلا بعيدا عن صيغ الهيمنة والخوف ؛ اما اذا كانا ليسا بذلك المستوى من الوعي ؛ فلابد اذن من الالتجاء الى جهات مساعدة اخرى من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها تتولى هذه المهمة فتقوم بالعمل على اجتياز هذه المرحلة الصعبة داخل الاسر  .

بعد هذه المرحلة يأتي دور المدرسة  في المساعدة على افهام الطلاب مبادئ الديمقراطية  الشاملة ومنها  الدستورية  التي يتوجب  شرحها لكي يفهم هؤلاء الصبية : معنى استقلال الشخصية في التعبير عن مراميها دونما هيمنة ؛ ثم  ما هي الحقوق والواجبات التي يجدر بالفرد التمسك بها وتطبيقها بقناعة تامة دونما اية تبعية مفروضة ؛ وذلك باسلوب يقرب تلك المباديء والمفاهيم لعقلية الطلاب ؛ بحيث يمكنهم بعدئذ ان يقوموا هم بدورهم في ايضاحها للمحيط الذي يعيشون فيه . ومن المؤكد ان لا يمكن لهاتين الجهتين ان تعملا بمعزل عن أسناد منظمات المجتمع المدني ؛ واجهزة الثقافة والاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لايجاد صيغة مقبولة من التوعية الشاملة لتلك المباديء الديمقراطية ونشرها  بين صفوف الجماهير كافة ثم  العمل مجتمعا على ترسيخها في الفكر والوجدان ؛ ولتتحول بمرور الزمن الى تقاليد لايمكن الخروج عليها  كما فعلت ذلك كثير من  الامم المتحضرة ديمقراطيا  ؛ وعندها  يكون المجتمع كله جاهزا لاداء دوره الايجابي في ممارسة حقه الطبيعي في المسيرة الديمقراطية عن وعي وادراك لسامي معانيها ؛ ولمدى مردوها الايجابي على المجتمع عند التنفيذ.

ان هذا البرنامج التربوي الصعب الذي يمكنني ان  اطلق عليه ( برنامج محو الامية الديمقراطية ) في بلادنا ؛  انما يبدأ من البيت كما قلت ؛ ولا أقصد بذلك الجانب السياسي وحسب ؛ وانما اقصد به الجانب الانساني العام ؛ اي ديمقراطية افراد الاسرة بالتعامل والتعبير وحرية الرأي  ؛ فمن دون ذلك لايمكن للفرد ان يمارس حقه السياسي في الاستفتاء والانتخاب والاضراب والاعلان عن الرأي الحر ... الخ ؛ وهو مسلوب الارادة في بيته منذ الطفولة المبكرة وحتى الادراك ؛ لان ذلك سيؤدي بالتالي لاستسهال هذا الفرد ان يكون مسلوب الارادة في الحقول العامة الاشمل ودائرة المجتمع الاعم التي تتطلب منه ابداء رأيه الشخصي المستقل في قضايا مصيرية في غاية الخطورة على الشعب والوطن .

لقد نجحت تجربة الشعب العراقي في مكافحة الامية في السبعينيات من القرن الماضي فمنح تنفيذ تلك التجربة الفريدة اعلى تقدير من المنظمة الاممية وكان السبب في ذلك تضافر  الجهود في اصدار قانون واضح الاهداف والابعاد ؛ صارم العقوبات للمخالفين ؛ جدي الوسائل في التنفيذ ؛ تماسكت على تطبيقه حرفيا كل فصائل المجتمع المدني ؛  ويبدو لي اليوم ؛ وبعد كل تلك المسيرة الطويلة في الشكليات الديمقراطية ان ازالة جهل الفرد بمفاهيم الديمقراطية ( الجذرية والفرعية ) تحتاج  الى قانون مماثل كذاك ؛ والى جدية في التنفيذ كتلك ؛ لكي نحقق للفرد حريته في ممارسة الديمقراطيةوذلك  للحيلولة دون سلب ارادته والتحكم في رغبته ؛ تطبيقا لمواد قانونية رادعة تمنع الفرض والاجبار والاكراه بأية صيغة كانت ؛ وذلك لكي يبقى المواطن حرا وبعيدا عن اية جهة تريد تحويله الى امعة من قطيع تابع .

ان جميع ما يطرح من آراء فرعية تهدف الى قيام دولة ديمقراطية عصرية تضمن كل تلك الحقوق  الاساسية التي اشرنا اليها ؛ انما يتم فعلا باعداد دستور اصلاحي عصري بعيد عن الترهل ؛ يستبعد العرقيات والطائفيات والاثنيات والمحاصصات ؛ يهمل التقاليد الشكلية البالية  ؛ يعتمد مبادئء حقوق الانسان والشرعية الدولية ركيزة لتحرك مواده . ودستور كهذا ... يكتب بكفاءة قانونية وطنية عالية المستوى تؤمن وتلتزم بأن لا سلطان عليها غير مصلحة الوطن  الموحد العليا ؛ سيكون ضمانة أكيدة لما ترمي اليه كل القوى الوطنية الملتفة حول مفاهيم عصرية لبناء الدولة الحديثة بنت زمنها الحاضرو التي تسعى لان تكون بنت المستقبل المتطور الذي يحمي الاجيال القادمة من  تغييب الديمقراطية .

بعد كل هذا فقد آن للتسلسل الموضوعي ان يجيب على بعض التسآؤلات المطروحة على ساحة بناء الدولة العصرية من خلال التوضيحات التالية :
اولا ـ  ما هي المهمات الاساسية التي تواجه قوى اليسار والديمقراطية وهي تسعى لبناء دولة عصرية ؟
ان ابرز المهمات واهمها هي العمل على بث الوعي بين صفوف الشعب كافة بحيث يصله الفـــــــــهم الصحيح عن وعي  لمعنى الديمقراطية ؛ و الذي يؤدي بدوره الى ايجاد مطالبة واسعة بقيادة الطبقة المثقفة ؛ لانشاء دولة ديمقراطية  تمارس وجودها الفعلي عن طريق سلطاتها الثلاث وقوى مجتمعها المدني طبقا لكل تطورات العصر الذي تعيشه ؛ و بعيدا عن الغوغائية والارهاب الظاهر او المقنع .
ثانيا  ـ  لايمكن اطلاقا بناء مجتمع ديمقراطي ( علماني اوغيره ) في ظل نظم استبدادية سائدة ليس في المنطقة وحسب بل في اي جزء من العالم اذ لا ديمقراطية مع استبداد ؛ او تسلط .
ثالثا ـ إن حقوق المرأة هي من حقوق كل افراد المجتمع ؛ وتخصيص مواد دستورية لحقوق الانثى ؛ انما هو بالاساس تكريس لتمييز الذكورة ؛ان الدستور المعاصر لا يكتب بمداد الاستثناءات والمنح والعطايا انما يكتب للكل لكي يطبق على الجميع دونما تمايز .
رابعا ـ لا ضمان لاية فئة في نطاق الدولة الواحدة ؛ الا ضمان المساواة امام القانون وبموجب نصوص صارمة في الدستور تحقق العدالة بين افراد الشعب الواحد . ان تحديد ضمانات ما لهذه الجهة او تلك ؛ انما يؤدي الى خرق القواعد العامة  في المساواة بالحقوق والواجبات لكل المواطنين . وشعبنا بتنوعه ليس أكبر من تنوع مختلف شعوب الارض ( كالولايات المتحدة الامريكية ؛ والهند ؛ وروسيا
والصين ؛ واوستراليا ... ) ؛ والتنوع المقصود هو تنوع الاصول والاعراق ؛ اما الاديان والمعتقدات والمذاهب ؛ فالدين لله والوطن للجميع .

وتأسيسا على ذلك فان عدم التركيز على محو امية الفرد في مجال التربية الديمقراطية الواسعة ؛ بدءا من الاسرة حتى آخر موقع له في الحياة العامة  سيجعل القوى السياسية والثقافية والتربوية والاعلامية متقوقعة على المظهرية القابعة في بحيرة راكدة من الجهل بالمفهوم الديمقراطي ؛ بل وستظل ترواح في مكانها في حلقة مفرغة من الشكليات البائسة في لعبة السياسة  دونما اي تفعيل حقيقي لتربية الجيل الحاضر على ممارسة  تفاصيل الحياة الديمقراطية ؛ لكي نصل جميعا  ـ بعدئذ ـ الى مرتبة تغيير الواقع المخدر المتمسك بالمظهر دون الجوهر ؛ .. فنبني دولة عصرية متحررة من كل اسباب الجـــــــــهل و التخلف والخوف ؛ تضمن الحرية والعدالة والمساواة للجميع .