اصدرت وزارة حقوق الإنسان في العراق احصاء هو الأول من نوعه، أظهر أن عدد القتلى بين عامي 2004 و 2008 ، بلغ اكثر من خمسة وثمانين ألف قتيل، وعدد الجرحى حوالى مئة وخمسين الفاً.
ووصف المدير العام لدائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل امين هاشم الإحصاء بأنه الأول من نوعه في العراق، بصفته تقريراً رسيماً ، مبرراً في تصريح الى «الحياة» عدم شمول الإحصاء عامي 2003 و 2009 بعدم تاوفر المعلومات والوثائق اللازمة حتى الآن معتبراً ان الإحصاء المعلن «اولي وقابل للتغير».
وأضاف «اننا نعترف بأن الارقام التي تم نشرها في الإحصاء غير دقيقة لكنها الأقرب الى التصديق وحتى لو حصل تغيير فيها سيكون طفيفاً». وعن اختلاف هذه الأرقام عما نشرته منظمات دولية قال امين ان «تلك المنظمات تعتمد الاستطلاعات والآراء لكننا اعتمدنا الوثائق والمصادر الرسمية».
واظهر الإحصاء ان عدد القتلى بلغ 85694 شخصًا بينهم 34 الف جثة عثر عليها، بينما بلغ عدد الجثث التي لم يعرف اصحابها ودفنت في مقابر خاصة «خصصت لمجهولي الهوية 15 الف جثة» وأضاف تقرير وزارة حقوق الانسان «لقد خلقت المجموعات الخارجة عن القانون من خلال عمليات الإرهاب المتمثلة بالتفجيرات المباشرة وعمليات الاغتيال والخطف والتهجير القسري ارقاماً مذهلة مثلت تحديًا كبيراً ومصيريًا لوجود القانون ولوجود الشعب نفسه».
وأشار التقريرالى عدد الكفاءات التي تم استهدافها خلال تلك الفترة مسجلاً مقتل 263 من اساتذة الجامعات و21 من القضاة و95 من المحامين و269 من الصحافيين.
وذكر المدير العام لدائرة رصد الأداء وحماية الحقوق ان»هذا التقرير سيقدم بعد الانتهاء منه بشكل كامل الى منظمة حقوق الإنسان الدولية في جنيف « تشرين الثاني ( نوفمبر ) المقبل و»سيقوم وفد عراقي برئاسة وزارة حقوق الإنسان بمناقشته في جنيف في شباط ( فبراير) العام المقبل مع لجنة وزارية مؤلفة من الوزارات المعنية «.
وتابع: «استغرق العمل في هذا الإحصاء سنوات وتم كشفه في هذا التوقيت بطلب من مجلس حقوق الإنسان الذي بدأ يطالب كل دولة بتقديم ما لديها وكانت مملكة البحرين اولى الدول التي كشفت عدد ضحاياها خلال اربع سنوات».