أعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني انه سيطرح مبادرة خلال أيام لحسم الأزمة التي اثارتها قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد 15 كياناً سياسياً و511 مرشحاً من الانتخابات التشريعية المقبلة، وشكك في قانونية قرارات «المساءلة والعدالة» بسؤاله المحكمة الاتحادية عن»شرعية» هذه الهيئة، وعبر عن عدم اعتراضه على مشاركة «حزب البعث» في الانتخابات، لافتاً الى انه لا يستبعد حدوث انقلابات في العراق على المدى البعيد.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد يوم 21 كانون الثاني :"استطيع ان اشهد للكثيرين من الذين شملوا بالقرارات الأخيرة (الحظر) بأنهم بعيدون من الاتهامات وليس لهم علاقة بالبعث خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل».وتساءل طالباني عن «قانونية هيئة المساءلة والعدالة» وقال: «سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة». والمحكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين.
وكان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني أكد «توجيه كتاب رسمي وفقاً لتوجيه طالباني للتحقق من شرعية هيئة المساءلة والعدالة» من دون ان يذكر التاريخ.
وأوضح طالباني ان «سؤالنا هو هل هذه الجهة التي اصدرت القرار شرعية؟ فالبرلمان لم يصادق على الهيئة. وإذا كانت قانونية، يجب ان نقابلها بإجراءات قانونية عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار»، داعياً المشمولين بالقرار الى «مراجعة محاكم التمييز وتقديم أي وثائق تثبت عكس ما جاء في قرار استبعادهم».
وأعلن طالباني عقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة شرعية وقانونية «هيئة المساءلة والعدالة» في القرارات التي اصدرتها، لكنه لفت الى ان «قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة. فصلاحيات الرئاسة محدودة».
وأقر البرلمان قبل نحو 10 أيام تشكيل «هيئة تمييز» تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من 7 قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وكان البرلمان أقر في 12 كانون الثاني (يناير) 2008 قانون «المساءلة والعدالة» ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
وقضى القانون الجديد بإنشاء «هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة» بدلاً من «هيئة اجتثاث البعث» التي اعلن تأسيسها في ايار (مايو) 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها «سلطة الائتلاف الموقتة» برئاسة الأميركي بول بريمر بعد الغزو.
وبحسب قانون تشكيلها «تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة».
ولم يقر البرلمان تشكيلة الهيئة حتى الآن.
وعن موقفه من مشاركة البعثيين في العملية السياسية قال طالباني: «هناك بعثيون، مثل قيادة قطر العراق، جلست معهم وعرضت عليهم المشاركة في العملية السياسية لكنهم رفضوا ذلك». وفي اشارة الى البعثيين غير الموالين للرئيس الراحل صدام حسين قال: «لا يمكن ان نظلم هؤلاء الإخوة بجريرة صدام». ولفت الى ان «هناك مئات الآلاف ارغموا على تسجيل اسمائهم في الحزب»، موضحاً ان «البعث الصدامي هو المشمول (بالحظر) وفق المادة السابعة من الدستور. فنحن لا نقبل اي تجاوز على حقوق السنة».
وزاد «قام صدام باجتثاث مبادئ البعث وقادته، اذ تم قتل 13 من اصل 15 نفذوا انقلاب عام 1968». وأضاف «لا اعارض مشاركة بعض اعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل اؤيد ذلك. كما لا اعارض اشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة».
الى ذلك، استبعد طالباني إن يتم تأجيل أو عرقلة الانتخابات المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل بسبب الأزمة التي احدثتها قرارات «المساءلة والعدالة»، وقال: «سنتوصل إلى حل لهذه القضية» مشيراً الى ان «لديه مبادرة لحل القضية سيتم الإعلان عنها في وقتها».
وأكد طالباني ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن سيصل قريباً الى العراق «لمناقشة قضية قرارات المساءلة والعدالة»، وأضاف ان بايدن «ابدى ملاحظة اخوية حول صدقية الانتخابات، واقترح ان يتم الإقصاء بعد الانتخابات واشترط ان يدين المشمولون حزب البعث ويتبرأون منه ويتعهدون العمل بوسائل ديموقراطية». وأشار الى ان «بايدن من اكثر الأصدقاء للعراق وعلى رأس القائمة».
إلى ذلك نفى طالباني انه طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ أحكام الإعدام بحق علي حسن المجيد وبقية المدانين في المحكمة الجنائية العليا، مشدداً على ان موقفه واضح من هذه القضايا وهو رفض عملية الإعدام بسبب انضمامه إلى منظمة الاشتراكية الدولية وتوقيعه على احد مبادئها الرافضة لحكم الإعدام.
وفي سؤال لـ «الحياة» عن تقويمه للعملية السياسية والحكومة وهي على اعتاب انتهاء فترة عملها لفت طالباني إلى انه «ليس راضياً عن العملية السياسية. لكن الحكومة قامت بعملها بحسب امكاناتها (...) لا انكر وجود وزارات مقصرة في عملها والسبب في ذلك غياب جبهة سياسية موسعة لحل الأزمات».
واشار إلى «جهود لتشكيل جبهة سياسية موسعة يقوم بها المجلس الأعلى الإسلامي الذي يفاتح الآن كل القوى السياسية لتشكيلها. ونحن في التحالف الكردستاني أبدينا تأييدنا لها في شكل مطلق».
وفي شأن نيته الترشح مرة اخرى لمنصب رئاسة الجمهورية قال «لم أبت بهذا الموضوع بعد، لكن اذا رغبت الكتل السياسية الثلاث في ترشيحي فأنا مستعد، وإذا كان العكس فسأعود سالماً غانماً لبيتي وعملي».
وعن اعتقاده باحتمال حصول انقلاب عسكري في العراق استبعد طالباني حصوله على المدى القريب، لكنه لم يستبعد حصوله على المدى البعيد، ودعا «القيادة السياسية في البلاد الى الاستعداد للقضاء على محاولات انقلابية مستقبلاً».