كان لابد أن يحدث ذلك. الجائزة التي أريد لها أن تكون إستثناءً، لم تكن في الأخير إلا تأييداً للقاعدة التي تقول: أن كل ما يُطلق عليه بالجوائز الأدبية في البلدان الناطقة بالعربية، يجمعها قاسم مشترك واحد: الفساد! قبل ثلاث سنوات تأسست – كما أطلق عليها جائزة البوكر العربية للرواية، بصفتها فرعاً لجائزة البوكر العالمية، ربما تيمناًً بجائزة البوكر الروسية (التي تأسست عام 1992) وبـ "جائزة كاين للكتابة في أفريقيا" اللتين سبقتاها في التأسيس، لكن خصوصاً فيما يتعلق بالجائزة الأم وفرعها الأفريقي فقد حمل الأمر بعض الشفافية في تقييم الروايات المتقدمة للجائزة في الأصل، لأن الروايات التي تنافست هناك هي روايات مكتوبة بالإنكليزية، لغة مجلس الأمناء القيمين على الجائزة، على عكس ما حدث في فرع الجائزة العربي. الثلاثة المتنفذون في مجلس الأمناء الذين يمثلون الجهة الإنكليزية الراعية "معنوياً" لا يقرأون بالعربية، الأمر الذي جعلهم يعتمدون على تقييم لجنة التحكيم. لكن رغم ذلك، تظل العلة الرئيسية التي جعلت النسخة العربية لجائزة البوكر تولد مشوهة، هي أنها وتقليداً للجائزة الأصلية وفرعيها، أرادت أيضاً الإعتماد على إختيارات الناشرين للروايات التي تستحق الترشيح، وكما نعرف فالناشر العربي – بإستثناءات قليلة – همه الوحيد هو التغذى على كبد الكاتب العربي، وتلك قاعدة معروفة، لا يُنشر كتاب لأحد دون الحصول مقدماً على مبلغ يحدد هو قيمته (ذلك ما يفسر تنقل الكتّاب العرب من دار نشر إلى أخرى)، وما وجد في إنطلاق جائزة البوكر إلا  وسيلة جديدة لمساومة الكتّاب المغلوبين على أمرهم، لكي يدفعوا مبلغاً إضافياً مقابل ترشيحهم من قبله للبوكر! (أتذكر كيف أن بعض الناشرين العرب قبضوا قرابة 5000 دولار مقابل طبع بروسبيكت أنيق باللغة الإنكليزية لكتابهم في معرض فرانكفورت للكتاب لعام 2004 عندما كان العرب ضيوف المعرض!) وفي بلدان تغيب فيها الحريات وتنتهك فيها حقوق الملكية الفكرية، في بلدان تسود فيها الرقابة على المطبوعات ليس من الغريب أن يسيطر فيها الفساد على الحياة العامة، فكيف هي الحال في الحياة الثقافية؟ بالنسبة للكتّاب العرب، خصوصاً المغمورين منهم، شكلت البوكر فرصة نادرة، أولاً لتمكنهم من العيش ببحبوحة بسيطة بسبب المبلغ الدسم الذي تقدمه (60 ألف دولار)، وثانياً ببروز "مُفترض"، لأنها وحسب ما إدعى القائمون عليها ستسهل تعريف الكاتب عالمياً عن طريق ترجمة أعماله إلى لغات أخرى! طبعاً لا يعلم أغلبية الكتّاب العرب، أن جائزة البوكر العربية ربما لفتت في دورتها الأولى الإنتباه عالمياً، لكن الإهتمام هذا قلّ (إن لم يختف) منذ إعلان نتائج الدورة الثانية. لم يحدث ذلك بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لها العديد من دور النشر العالمية، خصوصاً الأميركية، ما جعلها تبحث عن كتب ناجحة في المبيع سلفاً، بل أكثر بسبب معرفة دور النشر تلك بالمستوى المتردي لأغلبية الروايات التي وصلت إلى قوائم البوكر، فحص تلك الروايات وإحالتها للخبراء، "مضيعة للوقت وللمال"، كما أباحت مديرة النشر الأدبي في دار نشر أميركية كبيرة ومرموقة، والتي دعمت رأيها تقارير الخبراء الذين كلفوا بفحص تلك الروايات، خصوصاً تلك التي وصلت إلى القائمة القصيرة في دورتها الأولى أو فازت، لكي لا نتحدث عن الدورة الثانية، الأمر ذاته حدث عند دور النشر الألمانية التي إكتشفت هي الأخرى ميكانيزم إختيار هذه الأعمال. وشكراً للجان "الفاسدة" التي تعاقبت على تولي التحكيم في جائزة البوكر العربية، أنها سهلت للعالم وبوقت مبكر إكتشاف زيف وألاعيب البوكر العربية!
ثلاث دورات للبوكر العربية لم تخلُ من الفضائح! في الدورة الأولى دارت الفضيحة حول إناطة "شرف" رئاسة لجنة التحكيم التي ضمت نقاداً "كباراً" رسميين ومكرسين عربياً إلى صاموئيل شمعون، زوج السيدة الإنكليزية مارغريت أوبانك، صاحبة مجلة بانيبال المختصة بترجمة الأدب العربي للإنكليزية، العضوة الأكثر نفوذاً في مجلس المستشارين للجائزة. في الدورة الثانية دارت الفضيحة حول الرواية الفائزة، "عزازيل"، التي لم يكن مؤلفها معادياً للكنيسية القبطية في مصر وحسب، بل لكل ما له علاقة بنشر ثقافة التسامح بين الأديان والشعوب. لكن الروايتين المصريتين الفائزتين في الدورتين صدرتا عن إحدى أكبر دور النشر في مصر: دار الشروق، والتي صاحبها إبراهيم المعلم، هو رئيس جميعة الناشرين العرب (حتى وقت قريب) وعضو متنفذ في مجلس الأمناء. السؤال الذي دار في الكواليس: ماالذي جعل صاحب دار الشروق يقدم على إصدار طبعة جديدة من السيرة الذاتية لصاموئيل شمعون، رئيس دورة تحكيم الدورة الأولى؟ السيرة التي سبق وأن صدرت عن دار نشر أخرى، ظهرت في المرة هذه بطبعة أنيقة جداً، صاحبها صخب إعلامي ملفت للنظر تتوج بدعوة لشمعون لزيارة مصر والقيام بحفلة توقيع هناك، أمر لم يسبق للمعلم أن قام به مع مؤلف عربي آخر، وما صبّ الزيت في النار أكثر هو إدعاء شمعون وتفاخره، بأن صاحب الشروق دفع له مبلغاً "دسماً" ثمناً لطبع الكتاب؟؟
الفضيحة الأخيرة التي طالت دورتها الثالثة هي الأكثر إثارة للضجيج، لأن المتهمين فيها هم أسماء "كبيرة" من العيار الثقيل، بعد أن سرب مقربون من مصادر الجائزة، وقبل إعلان القائمة الطويلة في 16 نوفمبر الماضي بأسابيع، سربوا ليس أسماء لجنة التحكيم "السرية" وحسب، بل حتى إسم الرواية التي قرر لها سلفاً الفوز ببوكر هذا العام. الفضيحة التي نزلت مثل القنبلة "علناً" في 1 نوفمبر 2009 على الصفحة الأولى من "الغاوون" (جريدة لبنانية مختصة بالشعر أصلاً)، وكرست لها صحف ومجلات عربية عريقة العديد من التحقيقات (روز اليوسف المصرية مثلاً) تحدثت عن وجود ما أسمته "صفقة" لإعطاء الروائية اللبنانية علوية صبح جائزة البوكر العربية لهذا العام، وحسب ما أورده المصدر المقرب من الجائزة، أن اتفاقاً رباعياً سرياً، تم لتكون الجائزة من نصيب علوية صبح، وأن عراب الصفقة هذه هو الناقد المصري المعروف، رئيس المجلس القومي للترجمة، ورئيس المجلس الثقافي المصري سابقاً، الدكتور جابر عصفور، وهي ليست المرة الأولى التي يُطعن فيها بمصداقية جابر عصفور، فقد سبق وإن إتهم عندما كان رئيساً للمجلس الثقافي الأعلى في مصر، بأنه كان وراء إعطاء جائزة الدولة التقديرية للرواية لكاتبة مصرية مجهولة، أسمها زبيدة محمد عطا، عميدة كلية الآداب في جامعة حلوان في مصر، مقابل تعيين إبنته معيدة في كلية الآداب في جامعة حلوان! وحسب ما تناقلته الصحف في شهر نوفمبر الماضي، أن الصفقة تمت بين جابر عصفور وعلوية صبح وصحفي لبناني يعمل في جريدة عربية "دولية" محرراً لصفحة ثقافة وفنون وجمانة حداد، عندما كان الثلاثة الأولون أعضاء في لجنة التحكيم لجائزة بيروت 39 التي أقيمت للمرة الأولى هذا العام بتنسيق مع لجنة مهرجان هاي فستيفال العالمية، فمقابل منح "الشاعرة" اللبنانية جمانة حداد جائزة مسابقة بيروت التي إشترطت أن يكون سن المتقدم 39 سنة، رغم معرفة اللجنة بعدم استحقاقها الجائزة على الأقل بسبب سنها الحقيقي (جابر عصفور صرح لاحقاً لجريدة اليوم السابع المصرية وفي 17 أكتوبر 2009، بأنه صُعق، عندما عرف بأنها من مواليد 1965.)، يحصل كل واحد من أعضاء اللجنة على مكافأته المناسبة. السيدة حداد هي المديرة الإدارية لجائزة البوكر وهي التي تختار أعضاء لجنة التحكيم، بل وتستطيع التأثير على لائحة القوائم، وهذا ما فضحه الناشر اللبناني رياض الريس، عندما أعلن إستقالته من مجلس أمناء الجائزة عام 2008. بيروت 39 هي الأخرى بدأت بفضيحة، عندما إستقال رئيس لجنتها الأولى إلياس خوري، كاتب لبناني يحمل الجنسية الأميركية، وزميلته اللبنانية عضوة اللجنة هدى بركات، لتعقب بعد ذلك استقالة رئيس لجنتها الثاني الروائي المصري علاء الأسواني، الثلاثة أرجعوا سبب إستقالتهم إلى رفضهم لفرض مرشحـ"ة" عليهم وقائمة  "منتهية" بأسماء الفائزين سلفاً قدمها صاموئيل شمعون وزوجته! في النهاية فازت السيدة حداد التي تعدت الأربعين من عمرها بالجائزة، ولتكافيء أعضاء لجنة تحكيم بيروت 39، كل واحد بما يستحقه، أولهم جابر عصفور رئيساً للجنة تحكيم البوكر لهذه الدورة (10000 دولار راتب الرئيس) وعلوية صبح بضمان فوزها بالجائزة، أو على الأقل وصولها إلى القائمة القصيرة، بعد تطعيم لجنة تحكيم البوكر بأسماء أخرى ترقص على النغمة المطلوبة، وترشيح بعض الأسماء النظيفة على القائمة الطويلة لذر الرماد في العيون!
الفضيحة التي كانت مثار نقاش على أغلبية الصفحات الثقافية للصحافة العربية، أكدت مجدداً حالة الفساد التي تعيشها الحياة الثقافية العربية، والتي لا تختلف بفسادها عن الحياة السياسية والحالة عامة هناك!
طبعاً تسربت العديد من الأقاويل تحدثت في حينه عن كيفية الخروج من المأزق، بعضها تكهن بإستقالة عصفور، وتسليم رئاسة اللجنة لروائي كويتي! البعض الآخر تحدث عن ترشيح أسماء أخرى غير علوية، من أجل حفظ ماء الوجه، لكن حتى في هذا، كانت قائمة الأسماء معروفة سلفاً.
الصحفي اللبناني الذين كان متهماً بالصفقة، خرج علينا في مقالة على صفحته "الثقافية" التي هو مقاول تحريرها (7 ديسمبر 2009) يشكو شيوع ثقافة "المكائد" في أوساط الخاسرين في المسابقات الأدبية، دون أن يقدم جواباً شافياً للقراء: لا عن سبب موافقته بصفته عضواً في لجنة تحكيم "بيروت 39" على منح الجائزة الأولى لشاعرة لم يحق لها التقدم للترشيح أصلاً بسبب تجاوز سنها لشروط التقديم، ولا عن سبب موافقته بالعمل عضواً في لجنة تحكيم الجائزة، إذا كان يسفه في مقاله الذي يدافع فيه عن الباطل قيمة أية جائزة، كما ينسى، بأن المروج رقم واحد لثقافة "المكائد" و"المؤامرات" في الثقافة العربية أنه هو شخصياً وليس غيره، وهجومه السنوي على أعضاء لجنة جائزة النوبل الذين "تحركهم أصابع "خفية" و"صهيونية"، حسب قوله، هو واحد من عشرات الأدلة على ذلك، لدرجة أن حتى صاحبة النوبل هيرتا مولر التي تحول عنوان كتابها الذي أخذت عليه النوبل على يديه من "أرجوحة التنفس" إلى "حبل الأرجوحة" (كذا حرفياً: الحياة/صفحة آداب وفنون، 9 أكتوبر 2009) لم تنج من "مكائد" هجومه، لأن فوزها "ناجم عن عدم البراءة الذي يسم الجائزة"، رغم أنه لم يسبق له وأن قرأ حرفاً واحداً من كتبها، وإن أوحى في مقاله الثاني عن مولر (للطرافة يتناقض المقال تماماً مع مقاله الأول قبل يومين!!) أنه لا يعرف اللغة الألمانية "المشبعة بأصدائها الرومانية والجرمانية، علاوة على اللهجة المحلية أو العامية (كذا!!)" التي تكتب بها مولر وحسب بل حتى اللغة الرومانية "للخطاب السياسي الروماني القاسي الذي حرف اللغة لمصلحته" (الحياة 11 أكتوبر 2009)!!
في يوم الثلاثاء 15 كانون الأول 2009، يوم إعلان القائمة القصيرة، تأكد كل ما أطلق عليه بـ "الإشاعات": أُستبعدت علوية صبح من القائمة القصيرة، ومعها أُستبعد رئيس اللجنة جابر عصفور ليحل محله كما كان متوقعاً الكاتب الكويتي طالب الرفاعي (للمرة الأولى في تاريخ الجوائز الروائية يكون رئيس لجنة الجائزة روائياً!)، أما الأسماء الباقية في اللجنة فجاءت متطابقة مع ما قيل، السيدة التونسية التي لا ناقة ولا جمل لها في الأدب الروائي، الشاعر العماني "الأمي" و" النائم دائماً" الذي لم يقرأ رواية واحدة في حياته مثلاًً! في نفس اليوم أيضاً ظهر مقال في جريدة الأهرام لجابر عصفور يدافع فيه عن نفسه وعن علوية صبح، يتحدث فيه بصفته العليم بكل شيء، (مثل رئيس لجنة تحكيم) عن روايات أخرى كانت تستحق الترشيح، أما الروائية التي كانت مرشحة للفوز علوية صبح فقد أطلقت أعيرتها "النارية" ضد لجنة التحكيم (ونست أنها أغرقت اللجنة ذاتها مديحاً قبل أيام!) أما رئيسها طالب الرفاعي فقد أصبح بالنسبة لها وبقدرة قادر "روائي من الدرجة العاشرة"، بعد أن كانت ملازمة له ليل نهار طوال أيام مهرجان برلين للأدب العالمي في أواسط سبتمبر الماضي، ولمفاجأة ( أو لا؟) الجميع  ظهر بالتوازي من ذلك (كأن الجميع إنتظروا يوم الثلاثاء ذلك الغريب الأطوار) مقال في جريدة الحياة يطالب فيه عضو متنفذ آخر في مجلس أمناء الجائزة، صحفي  فلسطيني يعمل في قناة الجزيرة، بسحب جائزة البوكر عن يوسف زيدان، الفائز بها في العام الماضي، لأنه حسب قوله "عنصري وشعوبي"!! (صح النوم!!)، ولكي تستعيد السوريالية العربية المبتذلة نفسها، إستقالت عضوة لجنة تحكيم جائزة البوكر المصرية شيرين أبو النجا، لأن إختيار الأسماء على القائمة القصيرة تم بصورة عشوائية، حسب قولها، خصوصاً وأن روايتين ترشحتا للقائمة القصيرة، الأولى  "السيدة من تل أبيب" لكاتب فلسطيني "يمجد فيها حاكماً عربياً سابقاً"، والثانية "أميركا" لكاتب لبناني، يتطابق بناؤها وسرد أحداثها مع رواية "صور عتيقة" للروائية التشيلية إيزابيل ألليندي (إقرأ المقابلة مع شيرين أبو النجا، الحياة 21 ديسمبر الماضي)، للدكتورة أبو النجا نقول أيضاً "صح النوم"، (لا ندري، لماذا وافقت على ترشيح رواية "مسروقة" على القائمة الطويلة أصلاً؟)، أما لمن سقطت أسماؤهم عن جائزة البوكر، فنقول: ألف مبروك لكم! وليبق رأسكم مرفوع!
والآن؟ ألا يعني هذا في النتيجة، أن عدداً كبيراً من تلك الروايات التي وصلت إلى قوائم البوكر وفي كل دوراتها لم تصل عن جدارة، بل عن فساد؟ الجواب على ذلك نتركه للقراء، لكن مهما كانت النتائج التي ستؤول إليها جائزة البوكر الثالثة، من غير المهم من سيكون إسم الفائز في 3 مارس/آذار 2010، سواء كان روائياً متهماً بالسرقة وصل للقائمة القصيرة لسبب واحد لا غير: لأنه محرر ملحق يدعي الثقافة في صحيفة عربية "دولية" (جابر عصفور يكتب عموداً أسبوعياً في الملحق) أم صحفياً مغموراًً تربطه علاقة حميمة بأحد المتحكمين بمصير الجائزة (الموعود مقابل ذلك بأن يصبح مستشاراً جديداً لجائزة من العيار الثقيل!)، بغض النظر عن الفائز هذا أو ذاك، فإن نسخة البوكر العربية أثبتت بجدارة أنها فقاعة وحسب، وأن النفخ بنفسها سينتهي بها إلى ذات المصير الذي إنتهت إليه الضفدعة المسكينة تلك كما عرفناها في دروس القراءة الخلدونية ونحن في الصف الثالث في العراق، والتي أرادت أن تصبح بقرة فلم تجد أمامها غير النفخ بنفسها، النتيجة واضحة: الإنفجار! جائزة البوكر العربية في الحقيقة، لم تقم عن طريق إنفجارها المدوي هذا بشيء يلفت النظر إليها: غير أن تكون الإستثناء الذي أيد القاعدة!
النص الأولي لهذا المقال نُشر أولاً بترجمته الألمانية بتاريخ 28 ديسمبر 2009 في الصحيفة السويسرية الواسعة الانتشار "نوير تزوريشير تزايتونغ" وفي الإنكليزية في الـ "سايناندسايت".