وتؤكد منظمة إعلامية غير حكومية في الاقليم على تعرض 16 صحفيا كرديا للعنف خلال أسبوع واحد أثناء تغطية الاحتجاجات الطلابية في مدينة السليمانية.

ففي 20 نيسان ابريل الجاري، وحينما كان المراسل والمصور الصحفي هاوزين غريب منشغلا بالتغطية الصحفية وسط مدينة السليمانية، تعرض لهجوم عددٍ من أفراد الشرطة. وبعد "لكمه وضربه" صادروا الكاميرا الذي كان بحوزته.

منظمة "ميترو" غير الحكومية، المعنية بالدفاع عن الصحفيين، أعلنت عبر بيان صحفي تسلم موقع "نقاش" نسخة منه عن تعرض بعض الصحفيين والمراسلين الأكراد "للضرب المبرح والعنف ومصادرة أجهزة التصوير والتسجيل" وعدة أشكال أخرى من إعاقة العمل الصحفي أثناء تغطيتهم لمجريات الاحتجاجات الطلابية التي نظمت لرفض قرار صادر من وزارة التربية في الأقليم.

البيان سرد كيفية تعرض 16 مراسلا ومصورا صحفيا للأذى الجسدي والمعنوي على يد شرطة حفظ النظام في الاقليم، ودعا إلى مظاهرة احتجاجية يوم 22 نيسان ابريل أمام مكتب برلمان اقليم كردستان في السليمانية "للاحتجاج على تزايد أعمال العنف ضد الصحفيين وعدم تطبيق قانون العمل الصحفي في كردستان لحد الآن بالشكل المطلوب". وقد اختارت المنظمة يوم 22 نيسان أربيل، ليصادف ذكرى مرور 112 عاما على صدور أول صحيفة كردية (كردستان) في القاهرة، والذي اختارته كردستان ليكون يوم الصحافة الكردية.

بالاستناد إلى آخر تعديل لقانون العمل الصحفي في كردستان والذي أقره برلمان الاقليم يوم 22 أيلول سبتمبر 2008، فإن "الصحافة في كردستان حرة ولارقابة عليها". وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "للصحفي حق الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة".

لكن مراسل صحيفة جتر المحلية الكردية، هاوزين غريب، يشدد على تعرضه للهجوم والضرب من قبل قوات الشرطة ومصادرة الأجهزة التقنية التي كانت بحوزته على الشارع الرئيسي (سالم) وسط مدينة السليمانية وقال " بادرني عناصر الشرطة باللكمات والضرب على ظهري وكسروا ذاكرة الكاميرا وبعدها أعادو الكاميرا لي".

آسو خليل صحفي كردي آخر كان يغطي التظاهرة الطلابية لمجلة زيار المحلية، اتهم قوات الأمن الداخلي بالتعرّض له بالضرب واللكم وإطلاق الشتائم وأضاف "صادروا الكاميرا الذي كان بحوزتي ومسحوا عدة صور فيها".

وكانت مدينة السليمانية قد شهدت احتجاجات طلابية واسعة في الأيام الماضية لرفض قرار صادر من قبل وزارة التربية يقضي باحتساب 25% من درجات صفي الرابع والخامس الاعدادي وإضافتها الى 75% من الدرجات التي يحصل عليها الطالب في الصف السادس الإعدادي (الثانوية العامة) للمفاضلة بين الطلاب عند قبولهم في الدراسات العليا.

وشهدت الإحتجاجات أعمال عنف واعتقالات وتفريق للمتظاهرين لم يستثن منها الصحفيون الذي غطوا الأحداث.

عمر طولثى مدير قسم البرامج في قناة بايام الفضائية الكردية أشار في حديثه لموقع "نقاش" إلى أن أحد مراسليهم وأحد مصوريهم تعرضوا للعنف والضرب من قبل القوى الأمنية وقال "تقصد السلطات إخافة الصحفيين وإخفاء الحقائق عبر ممارسة التهديد وخلق المشكلات لهم، لكن الصحفين يصرون على إظهار الحقائق كما هي وكما تحدث".

طولثى أضاف أن "ترهيب الصحفيين واستمرار معاناتهم في كردستان أمر محزن ويدعو إلى الأسف، وعلى الحكومة إجراء التحقيقات اللازمة والضرورية لكل حالات تعرض الصحفيين للعنف واحدة تلو الأخرى".

وحسب البيان الصادر عن مركز ميترو فإن غالبية الصحفيين الذين تعرضوا للعنف ينتمون إلى وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة. وتدّعي قناة (كي إن إن) الكردية التي تعود ملكيتها إلى شركة Sbeiy إحدى مؤسسات حركة "التغيير" المعارضة في كردستان، أن صحفييها احتلوا موقع الصدارة في تعرضهم لأعمال العنف.

مسؤول قسم العلاقات العامة في (كي إن إن)، فاضل نجيب أبلغ "نقاش" إن "السلطات في الإقليم تنظر إلى الصحفيين كجهات معارضة وتعتقد أن مهمتها هو التعرض لهم وملاحقتهم، وهي تتعامل معهم كباقي المتظاهرين".

وينص البند الخامس من المادة السابعة لقانون العمل الصحفي في كردستان الساري المفعول على معاقبة من يعتدي على الصحفي اثناء أداء مهمته. وتعتبر العقوبة حسب القانون مماثلة لعقوبة الاعتداء على موظف حكومي أثناء الدوام الرسمي.

لكن مسؤول علاقات قناة (كي إن إن) قال أنه لم يلاحظ ولم يسمع بمعاقبة أي عنصر أمني على خلفية اعتداءه على الصحفيين في كردستان خلال الفترة المنصرمة. وأضاف "عدم معاقبة الذين يعتدون على الصحفيين يشجعهم على الاستمرار في الاعتداءات".

أنور حسين، من لجنة الدفاع عن الحرية الصحفية في كردستان التابعة لنقابة الصحفيين قال لموقع "نقاش" بأن "النقابة واللجنة اعتادتا على إدانة كافة اشكال الضرب والاعتداء والاهانات التي مورست ضد الصحفيين خلال الأيام الماضية" وطالب وزارة الداخلية "بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة حالات الضرب والعنف الذي مورست ضد الصحفيين وعلى الوزارة معاقبة الجاني والمعتدي كائنا من كان".

من جانبها نقت قيادة شرطة السليمانية وجود أية نوايا حكومية للاعتداء على إعلاميي الاقليم. وصرح مدير شرطة السليمانية العميد نجم الدين قادر نجيب لموقع "نقاش" إن "بامكان كل صحفي تعرض للضرب أو العرقلة المهنية تسجيل دعوى قضائية ضد الجاني أو المتسبب ونحن بدورنا ننجز الاجراءات اللازمة كي تأخذ الدعوى مسارها القانوني".

العميد نجم الدين أوضح بأن التظاهرات الطلابية شهدت فوضى عارمة وأن عناصر الشرطة ايضا تعرضوا للضرب ورميوا بقارورات المياه، "وليس من المفروض أن تتحمل الشرطة مسؤولية كل حالة عنف تعرض لها الصحفيون" على حد قوله.

وختم قائد الشرطة حديثه إلى "نقاش" واصفا الصحفيين بأنهم "أهلنا في النهاية"، معربا عن احترامه لهم.

لكن كلمات قائد الشرطة تبدو غير كافية للصحفي هاوزين غريب وزميله آسو خليل وآخرين ما زالوا يطالبون "بفتح تحقيق فيما حصل من اعتداءات"، ويدعون إلى تطبيق قانون العمل الصحفي "بحذافيره".