وبانطواء صفحة عبود، وهو المحافظ الأول الذي تتم إقالته منذ 2003، تدور مداولات بين القوى السياسية في مجلس المحافظة حول الأسماء المطروحة لتولي المنصب الشاغر.

وينتمي عبود إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يهيمن على عشرين مقعدا من مقاعد مجلس المحافظة الـ (35). ويليه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بـخمسة مقاعد، فيما تتقاسم المقاعد الباقية مجموعة من الأحزاب، أبرزها حزب الفضيلة الإسلامية والتيار الصدري والقائمة العراقية.

وتشير تسريبات من داخل المجلس إلى خلافات تدور بين أعضاء ائتلاف دولة القانون على اختيار المحافظ الجديد.

هاشم اللعيبي المسؤول الإعلامي لمجلس المحافظة، قال إن اختيار من يتولى منصب المحافظ "لن يتحدد قبل مطلع الأسبوع المقبل".

وحسب اللعيبي، فـإن "البصرة تعد المدينة الأهم في العراق" من الناحية الاقتصادية، لذلك "لن نفاجأ أن تتدخل بغداد في اختيار المحافظ على أساس الكفاءة".

وهو ما ذهب إليه أيضا السيد جمال بهاء الدين عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة دولة القانون، الذي أكد أن اختيار المحافظ سيكون على أساس الكفاءة، واصفا إدارتها "بالصعبة".

ويقطن في البصرة (590 كلم جنوب بغداد) ما يزيد عن مليونين نسمة، وتعد المحافظة المورد الأساس لميزانية الدولة حيث تضم أراضيها أهم حقول البترول، كما أنها المنفذ المائي الوحيد للعراق على موانئ العالم، إلا أنها تعاني من تردي واسع في الخدمات العامة.

وقد سبق للمحافظ عبود الذي تولى مسؤولياته منذ نيسان/ أبريل 2009 أن واجه مظاهرات في منتصف العام 2010 تطالب بتحسين الوضع الخدمي أسفرت عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، عرفت "بمظاهرة الكهرباء".

تحديات أمنية أخرى تواجه مجلس المحافظة وتعيق جذب الاستثمارات إليها، كان آخرها انفجار عبوة ناسفة يوم الأحد 6 آذار/مارس، أسفر عن مقتل 12 شخصا كحصيلة أولية، وجرح العشرات.

وللتعامل مع هذه التحديات الخدمية والأمنية، قال عضو البرلمان بهاء الدين "يفترض بالمحافظ الجديد أن يمتلك مواصفات النجاح ولديه برنامج واضح، وعليه أن يتعهد أمام مجلس المحافظة بتنفيذه خلال فترة زمنية محددة".

وتتحدث أوساط مجلس المحافظة عن خلف عبد الصمد، عضو البرلمان عن دولة القانون كمرشح قويّ لتولي منصب المحافظ، وقد شغل سابقا منصب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وهي جهة رسمية تابعة لرئاسة الوزراء، فضلا عن وجود مرشحين آخرين لهم حظوظ معقولة، من بينهم نزار ربيع الجابري محافظ البصرة وكالة، وكان يشغل منصب النائب الأول للمحافظ، والدكتور رياض ابراهيم مدير صحة البصرة، وجبار اللعيبي مدير شركة النفط سابقاً.

إلا أن الشيخ سالم التقي المستشار الأول للمحافظ السابق يرى أن الإتيان بمحافظ جديد لن يساهم في حل المشكلة لأن "عبود لا يتحمل وحده مسؤولية الإخفاق في إدارة البصرة".

فكل ما يتحمـّله المحافظ من تقصير، وفقا للتقي، "يتقاسمه مع أطراف أخرى كوزارات بغداد والمديريات المرتبطة بها".

وهو ما ذهب إليه أيضا علي فليح الكنعان مسؤول العلاقات في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ثاني أكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة المحلية.

فقد حمل كنعان ما دعاه بـ "مركزية بغداد المقيتة" مسؤولية تعطيل الكثير مشاريع المحافظة. وقال إن "هناك سوء في تنظيم الصلاحيات القانونية بين البصرة وحكومة بغداد، وهناك انقسامات داخل مجلس المحافظة نفسه أسهمت في تردي قطاعات الكهرباء والماء والطرق والمجاري والحصة التموينية".

وسبق للمحافظ عبود أن أعلن في نهاية العام 2010 عن إطلاق أكثر من 167 مشروع لحل مشكلة الخدمات لكنه اتهم وزارة التخطيط في بغداد ومجلس المحافظة "بعرقلة تنفيذ المشاريع" من خلال "التأخير والمماطلة في المصادقة عليها".

من جانب آخر، وكردة فعل على قرار إقالته، يهدد المحافظ السابق شلتاغ عبود بكشف ملفات فساد وتجاوزات لأطراف في مجلس المحافظة لم يسمها، حصلت خلال فترة توليه منصبه.

لكن متابعين للشأن البصري، ومن بينهم عباس الجوراني القيادي في الحزب الشيوعي في البصرة شككوا في جدية التهديدات. وقال الجوراني "كان الأولى بالمحافظ كشف هذه الملفات عندما كان على رأس السلطة التنفيذية، وهو جزء من ممارسته لصلاحياته كفيل بدعم موقفه".

بينما دعا عضو البرلمان بهاء الدين، المحافظ السابق إلى كشف الملفات التي بحوزته، وقال "الواجب يملي عليه أن يكشف هذه الملفات إذا كانت فعلا تتوفر تحت يده لأنه سيتحمل وحده المسؤولية في حال بقيت مخفية".

أما مستشار المحافظ الأول الشيخ سالم التقي، فربط تقديم المحافظ لمعلوماته "بضرورة وجود جهة قانونية ذات صلاحية للتحقيق في هذه الملفات"، مؤكدا أن الأخير "على أتم الاستعداد لتقديم ما لديه إذا كانت هذه الجهة ستتولى مسؤولية كشف الحقائق".