نقاش : 

الملفات العالقة مابين اربيل وبغداد كثيرة، لكن عندما يكون الحديث عن مشكلة النفط والغاز، فان صراع هاتين الحكومتين يأخذ مجرى مختلفا.
 
كان وقع الصدمة كبيرا على رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، عندما نجح رئيس الحكومة نوري المالكي بتمرير قانون النفط والغاز على طاولة مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب.
 
فإقرار القانون سيعني أن 41 عقدا نفطيا وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية منذ أن صدر قانون النفط الخاص بإقليم كردستان في عام 2007، ستوضع جميعا تحت المساءلة، خصوصا أن بغداد تتهم أربيل بعدم الشفافية في توقيع تلك العقود.
 
البارزاني اجتمع يوم 13 أيلول (سبتمبر) في منتجع صلاح الدين بمحافظة أربيل مع الوزراء والنواب الأكراد الأعضاء في حكومة وبرلمان بغداد، بهدف صياغة "موقف موحد" ضد القرارات "الفردية" للمالكي. وهو يسعى من جانب آخر إلى التنسيق مع كتل برلمانية أخرى لحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
 
ومنذ إقرار الدستور العراقي، مثّل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهو لا يقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
 
وتضغط الحكومة المركزية باتجاه ان تكون جميع العقود النفطية موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط العراقية، بينما يطالب الإقليم بصلاحيات اكبر في هذا الصدد بحيث يكون له الحق في توقيع العقود دون الرجوع إلى بغداد.
 
وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت مسودة القانون عام 2007 إلى مجلس النواب، لكن وبسبب خلافات حادة بين الكتل البرلمانية عاد القانون مجددا إلى طاولة الحكومة. وأجرت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء في أيلول (سبتمبر) الماضي بعض التعديلات على القانون القديم وصادق عليه رئيس الوزراء نوري المالكي ومن ثم أرسل مجددا إلى البرلمان.
 
لكن المشكلة مازلت قائمة، إذ أن التعديلات التي أجريت، منحت المزيد من الصلاحيات للمركز على حساب الإقليم.
 
وحسب مصادر مطلّعة، تحرك رئيس الإقليم مسعود البارزاني سريعا وأجرى اتصالات عدة، تستهدف جميعها حجب الثقة عن حكومة المالكي.
 
وأفادت المصادر أن مشاورات جرت بين البارزاني ورئيس قائمة العراقية أياد علاوي في هذا الشأن كان آخرها خلال زيارة الأخير قبل أيام إلى أربيل. لكن المصادر نفسها تعود لتؤكّد إن "حجب الثقة عن الحكومة أمر يمكن أن يوصف بالمستحيل".
 
صعوبة أمر من هذا النوع تكمن في نسبة توزيع المقاعد في مجلس النواب. إذ أن الكتل الكردية مجتمعة تستحوذ على 57 مقعدا فقط، ويصل عدد مقاعد كتلة علاوي الى 91 (مع احتساب المنشقين عنه). بينما يضم ائتلاف المالكي والصدر والمجلس الأعلى 159 من 325 هي مجموع مقاعد المجلس. بينما يتطلب حجب الثقة عن الحكومة حسب الدستور العراقي، ثلاثة أرباع عدد المقاعد.
 
من جانب آخر، لا تبدو الكتل الكردية على وفاق تام فيما بينها حينما يكون الحديث عن المالكي، خصوصا مابين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني.
 
فبينما كانت قنوات الإعلام والأروقة السياسية منشغلة بتداول تصريحات البارزاني وتهديداته بسحب الوزراء الأكراد من حكومة بغداد، وتوطيد العلاقات بينه وبين علاوي، جاءت بيانات رئاسة الجمهورية على نحو مختلف. إذ قام الطالباني، باستضافة المالكي في منزله الخاص في بغداد والاجتماع معه.
 
وحسب بيان للطالباني عقب الاجتماع الذي جرى يوم 17 من ايلول (سيبتمبر)، تحدث كلا الجانبين عن آليات توطيد العلاقات ما بينهما، وهذا ما يمكن تفسيره بأن القطبين الكرديين الذين يرتبط حزباهما باتفاقات استراتيجية، ليسا على نفس الخط تجاه حكومة المركز.
 
ويؤكد برهان محمد فرج، أحد الأعضاء الـ 13 التابعين لحزب الطالباني في مجلس النواب، على التفسير أعلاه. ويقول لـ"نقاش" إن "هناك آراء مختلفة داخل القيادة السياسية الكردية في هذا الشان". لكنه عاد ليوضح أن "المهم أننا جميعا نحمل الاهداف نفسها في النهاية".
 
الكتل الكردية المعارضة لحكومة الإقليم وعلى رأسها قائمة التغيير (8 مقاعد في مجلس النواب العراقي)، تبدي مواقف أقل تشنجا إزاء تمرير قانون النفط والغاز.
 
بايزيد حسن النائب عن حركة التغيير يعزو تصريحات البارزاني الرافضة للقانون إلى "مصالح شخصية" لدى الأخير. ويقول حسن لـ"نقاش" إن "هناك قضايا أخرى عالقة بين الطرفين أهم من النفط والغاز ينبغي أن نجد حلولا لها، لكن ما يحدث الآن عبارة عن مصالح شخصية وحزبية، لأن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العقود النفطية في الإقليم".
 
في مقابل هذا النوع من التصريحات والتي تتهم البرزاني بعدم الشفافية في توقيع العقود النفطية، اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان، برهم صالح، يوم 20 أيلول (سيبتمبر) برؤساء الكتل البرلمانية الكردية وكشف جميع العقود النفطية لهم وسلم كل واحد منهم نسخة منها. كما نشرت نسخ العقود في الموقع الرسمي لحكومة الاقليم كي تكون متاحة للمواطنين. وهي خطوة أتت بعد مطالبات لأحزاب المعارضة امتدت قرابة عام كامل، بالحصول على تلك النسخ.
 
وأوضح صالح خلال الاجتماع الذي حضره وزير الموارد الطبيعية لحكومة الإقليم، أن حكومته "كانت ومازلت ملتزمة بالمقاييس العالمية لمنظمة الشفافية الدولية في مجال النفط".
 
وبخلاف ماقاله النائب عن حركة التغيير، يشير النائب المستقل عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، إلى أن قانون النفط والغاز ليس بأقل أهمية من المشكلات الأخرى العالقة مابين أربيل وبغداد، وقال إن "كل ملف له أهميته ومنظوره الخاص".
 
وأوضح عثمان لـ"نقاش" إن "مشكلة المادة 140 متعلقة بتحديد حدود الإقليم، فيما مشكلة البشمركة متعلقة بحماية الحدود والناحية الأمنية، أما مشكلة قانون النفط والغاز فتصبّ في اقتصاد الإقليم موارده، وهي أمر مهم".
 
من هنا يؤكد النائب أنه "لا يمكن أن نسمح بتمرير القانون بهذا الشكل، خصوصا أنه ينطوي على مخالفات دستورية"، حيث ان الدستور العراقي أعطى الصلاحية للأقاليم بتوقيع عقود النفط.