أجواء عدم الثقة ترخي بظلالها على علاقة الحكومة مع معارضيها في كردستان العراق. حركة التغيير التي تحوز على 25 مقعدا برلمانيا (من أصل 111) لم تمنح الحكومة الجديدة الثقة، واعلنت مقاطعتها جلسة التصويت في الاسبوع الماضي.
حول علاقة المعارضة بالحزبين الحاكمين وملفات أخرى، التقت "نقاش" شاهو سعيد، الناطق الرسمي باسم حركة التغيير، وهنا نص المقابلة:

* امتنعتم عن التصويت لحكومة نيجرفان البارزاني بداية الشهر الجاري مثلما امتنعتم عن التصويت للحقيبة السابقة برئاسة برهم صالح. هل هذا يعني أن لديكم موقف مسبق من جميع الحكومات الكردية؟ هل هناك حكومة معيّنة يمكن ان تصوتوا لها؟

- نحن نتصور ان هذه الحكومة هي امتداد للحكومة السابقة وتحمل نفس البرامج لانها تكونت على اساس الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الحاكمين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني) وهذا ما اكده رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان البارزاني. وبما أننا كحركة تغيير لسنا جزءً من هذه الاتفاقية، قررنا ان نبقى في صفوف المعارضة وألا نشترك في الحكومة وألا نمنحها الثقة.

* ماهي ملاحظاتكم بالتحديد على الحكومة الجديدة؟

- حسب الاتفاقية الاستراتيجية، الحزبان الحاكمان متفقان على تقسيم اقليم كردستان إلى منطقتين حزبيتين، احداهما تدار من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني والاخرى من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن نطالب بحكومة وطنية تديرها مؤسسات وطنية في ادارة واحدة، وأن تكون فيها قوى البيشمركة والاسايش (الامن) موحدة وغير مقسمة بين الحزبين. ونطالب أيضا بأن تكون الحكومة شفافة في ما يتعلق بالتعامل مع الثروات الطبيعية والميزانية العامة للاقليم. لا وجود لما ذكرته في هذه الحكومة وهي اهم ملاحظاتنا كحركة التغيير.

 *المعروف ان حركة التغيير هي اكبر قوى المعارضة في الاقليم، لماذا لم تستطيعوا لحد الان ان تضغطوا باتجاه تشكيل الحكومة التي تتحدثون عنها؟

- نحن ضغطنا ومازلنا نضغط بهذا الاتجاه، بدءا من داخل قبة البرلمان ووسائل الاعلام وصولا الى الضغوط المدنية الاخرى، لكن لحد الان يعمل الحزبان الحاكمان وفقا لمنطق الاغلبية والاقلية. يقومان بصياغة القوانين داخل البرلمان بشكل يتيح لهما التحكم بالسلطة وتضعيف الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.

* لديكم اعتراضات على الية عمل البرلمان. ما هي بالتحديد؟
- المشكلة تكمن في قسمين، الأول يتعلق بالنظام السياسي والثاني بالنظام البرلماني. في مايتعلق بالجانب السياسي، فان اقليم كردستان كبقية المناطق التي فيه نوع من التسلط السياسي، نرى الاجهزة التشريعية فيها ضعيفة، بمعنى انه حتى لو كنا موجودين (المعارضة) او غير موجودين، تبقى السلطة التشريعية ضعيفة بالأساس. أما في ما يتعلق بالنظام البرلماني، القانون الداخلي للبرلمان مصاغ بشكل يجمع السلطة في يد رئاسة البرلمان في مقابل تحجيم دور الاعضاء، وياتي هذا في وقت ان الحزبين الحاكمين يتمتعان بالاغلبية داخل قبة البرلمان (59 مقعد) ويمكنهما تمرير ما يشاءان.

 *ما يمكن ملاحظته ان تعامل السلطة مع المعارضة اختلف كثيرا. في البداية لم يعيروها اهتماما، لكن الان قام كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بزيارتكم قبل تسلم المنصب، ماذا يعني هذا لكم؟

- نحن نتصور ان كل محاولات الاحزاب الحاكمة باتجاه دفع قوى المعارضة بشكل عام وحركة التغيير بشكل خاص خارج اللعبة السياسية وتحديد دورهم باءت بالفشل. الان حركة التغيير قوية كما كانت وقاعدتها الشعبية في توسع مستمر. لقد حاولوا تحديد وتصغير دور كتلة التغيير في البرلمان وكانوا يتصورون ان تصغير قوتنا داخل البرلمان سيؤدي الى تصغير قوتنا في الشارع الكردي لكنهم كانوا على خطأ، ونتمنى ان يكون هذا درسا يدفع بهم لمعاملتنا بشكل صحي وسليم.

*في الاونة الاخيرة تلقيتم العديد من الوعود بالإصلاحات من السلطات والمسؤولين الحكوميين، هل تتلمسون تطبيق أي منها؟

- لحد الآن كل ما قيل مجرد كلام ووعود شفهية. كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وعدنا بالاصلاح وطلب مساعدتنا. في المقابل نحن طالبناهم بمعاملة سياسية سليمة.

* في زيارته الأخيرة لكم كان لرئيس البرلمان نفس الرأي الذي لديكم في إعادة بعض القوانين إلى البرلمان، خصوصا تلك التي لها بعد وطني. ماهي القوانين التي تودون اعادتها الى البرلمان؟

- عدد من القوانين المصيرية، كدستور الاقليم الذي تم امراره دون الحصول على موافقة على مستوى الاقليم، كذلك قانون جهاز الامن (الاسايش) وقانون المظاهرات، كما ان هناك عددا من القوانين الاخرى التي هي حاليا في طور التمرير كقانون مفوضية الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون مجالس المحافظات والقانون الداخلي للبرلمان.

*ماهي مشكلتكم مع دستور الاقليم؟

- سنتحدث عن الموضوع عندما يتم اعادة الدستور للبرلمان. نحن نود ان يكون دستورا ديمقراطيا يضمن الحريات واللعبة السياسية الصحية والسليمة في اقليم كردستان. ونرى ان القوانين التي تمرر دون الحصول على توافق لا يتم التمسك بها وتطبيقها فيما بعد. هذا رأيناه في الربيع العربي عندما ثارت الشعوب ضد الدساتير التي أجبروا على قبولها لسنوات طويلة. القوانين الاخرى التي لها بعد وطني يكون حالها حال الدستور لأنها تنظم اللعبة السياسية في الإقليم. نحن نضغط باتجاه وجود توافق وطني اتجاه هذه القوانين كي يكون الجميع مقيدين بها لاحقا. رأينا كيف ان قانون تنظيم الانتخابات مرر من قبل الحزبين الحاكمين، لكن الشارع الكردي لم يتقبله ولم يتقيد به لانه لم يوافق عليه من الاساس.

*أخذت النقاشات حول قانون منح الاحزاب مساحة واسعة. أين هو الخلاف؟

- المنح المخصصة للأحزاب غير عادلة على الاطلاق. ليس مهما لدينا ان كانت المنحة قليلة او كثيرة، لكن المهم ان توزع بشكل عادل.. يمكن اخذ اعداد الاصوات في الانتخابات بعين الاعتبار، او عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في توزيع المنح.
*فلنتحدث عن موضوع مختلف وهو المظاهرات. كان عدد كبير من الاعضاء البارزين في حركة التغيير يؤيدون المظاهرات التي بدأت في 17 شباط (فبراير) من العام الماضي، لكن في الذكرى السنوية هذا العام نشرت الحركة بيانا تظهر فيه عدم تاييدها للمظاهرات ما ادى الى انهاء الصوت المعارض في الشارع الكردي. لماذا قمتم بهذا؟

- انا اختلف معك في الراي. التظاهر حق مشروع للكل. نحن لم نمنع اي شخص من التظاهر، لكن في نفس الوقت لدينا سياستنا. نحن مؤمنون بان الوضع في الاقليم بحاجة الى تغيير جذري وباعتقادنا هذا التغيير يجب ان يكون بطرق سلمية.

*هناك حدث مهم امامنا الا وهو انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم. كيف تخططون للتعامل معه؟

- من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع. من اولوياتنا الان تعديل قانون مجالس المحافظات بشكل يكون فيه للمحافظ وأعضاء المجالس سلطة اكبر ولامركزية اكبر في الادارة. اولا علينا القيام بهذه التغييرات ومن ثم الحديث عن امور اخرى..

* انخفض عدد الاصوات التي انتخبت حركة التغيير ما بين انتخابات برلمان كردستان 2009 ومجلس النواب العراقي 2010. هل لديكم مخاوف من ان تنخفض اصواتكم اكثر في انتخابات مجالس محافظات الاقليم المقرر اجراءها في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل؟

- الأرقام التي نشرت ليست حقيقية، كما ان حركة التغيير تعرضت الى ضغط كبير اثناء انتخابات مجلس النواب العراقي، خصوصا بعد ان تم فصل العديد من الموظفين لانهم صوتوا لصالحنا في الانتخابات الاولى. هذا اضافة الى التخويف وعدم نزاهة الانتخابات واجراء العديد من عمليات التزوير.. لكن مع كل هذا نرى ان حركة التغير حصلت على 10 الاف صوت في دهوك، ولا يجب ان ننسى اننا في الانتخابات الاولى كنا ننافس الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط، لكن في الثانية كنا ننافس العشرات من الأحزاب.

* فلنتحدث عن العلاقات بين الإقليم وبغداد. المشكلات بين الطرفين في تصاعد مستمر خصوصا اعلاميا. ما هو موقفكم من الأزمة؟

- باعتقادنا يجب ان تكون العلاقة بين الطرفين من خلال القنوات الرسمية وعن طريق المؤسسات الوطنية كالبرلمان ومجلس النواب. لكن ما نراه لحد الان لم يخرج عن اطر وعلاقات حزبية. نحن اقترحنا تشكيل هيئة وطنية تكون معنية بتنظيم العلاقة بين اربيل وبغداد وتكون هذه الهيئة مسؤولة أمام البرلمان.

* هل تعتقد ان اتفاقية اربيل التي جرت بين القوى العراقية برعاية رئيس الاقليم كانت اتفاقية جيدة، خصوصا فيما يتعلق بمصالح اقليم كردستان؟

 -  كلا.. الاتفاقية كانت حزبية بحتة ولم تكن بين أربيل وبغداد. تم ابعاد حركة التغيير من الاتفاقية خلال التوقيع عليها وهو ما أدى إلى ابعاد حركة التغيير من تشكيلة حكومة بغداد. نحن نعتقد ان تلك الاتفاقية كانت خطأ كبير لأنها نوقشت ووقعت بعيدا عن البرلمان ولم تكن من مصلحة الاقليم.

* ماذا تقول حول إيواء طارق الهاشمي في اقليم كردستان؟

- هناك بعدان لهذه القضية، قانوني وسياسي. سياسيا نحن نرى ان هناك مشاكل وازمات كبيرة بين المكونات الاساسية في العراق (شيعة، سنة، اكراد)، كما ان هناك مشاكل سياسية بين الاحزاب بحد ذاتها، وقضية الهاشمي هي من ضمن تلك الازمات السياسية. في الوقت نفسه يجب ان لا نغفل البعد القانوني والذي نطالب فيه باستقلالية القضاء وعدم انخراطه في اللعبة السياسية.

* يقول رئيس الاقليم ان العراق يتجه الى الدكتاتورية على يد المالكي، مارأيكم؟

- كل الاحتمالات في العراق مفتوحة. نحن لم نصوت لحكومة المالكي ولم نشارك فيها، لذلك لن نعلق على هذا الموضوع. الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني مشاركان في الحكومة ولا نعلم لحد الان على ماذا اتفقوا ولا نعلم ما هي حقيقة مشاكلهم معها. بالنسبة لنا، مهما كانت الاتفاقيات بينهم، سندافع بكل الوسائل عن الحقوق الدستورية للاقليم.