طفحت الصحف العراقية والعربية بانباء تّبني السفير الامريكي شعار التعاون مع الكوادر البعثية السابقة خالية السجل من ماضي دموي فاشي الذين كان انتمائهم الى البعث رغم ارادتهم وبدوافع شتى، ولم يخلو هذا التصريح من جمل الحسرة والندامة على قرار اُتخذ سابقاً ادى بفصل عشرات الالاف من البعثيين من قوى الامن والجيش وهي عناصر بنظر الاحتلال ممكن التعاون معها في تحقيق الاستقرار واستمرار دولاب الحياة ، ونحن كنا ولا نزال قد كررنا علنا وفي كل المناسبات علينا ان لا نطلق طلقة الرحمة على كل بعثي في سطوة مارس الحكم خمسة وثلاثون عاماً.
اليوم ورجع الامريكان عن قرارهم الخاطئ وملكوا الجرأة بالجهر في قرار مهم وخطير الذي سيؤدي الى حالات علينا ان نعتني في مواجهتها وهي:-
الحالة الاولى : على سلطة الاحتلال التاكد تماماً بان المطلوب التعاون معه وخاصة الجيش والامن لم يكن عنصراً رديئاً مارس التعذيب والتسلط والارهاب ويجب ان يكون التدقيق هذا من قبل لجنة فضائية لها حق الاستقصاء والتحقيق في الماضي الحزبي والاجتماعي لكل من يُراد اعادته الى الوظيفة.
الحالة الثانية: وهذه الحالة تتعلق بالجيش ، فانه من العدل كما حلَّ الجيش وقوى الامن ببلاغ موجز يُعاد هؤلاء جميعاً ببلاغ مختصر يضمن حقوقهم التقاعدية وغيرها من حقوق سيما يجب ان يدفع لهم رواتبهم في فترة الغاء الجيش.
وعند هذا الحد يحق للادارة ان تعيد هيكلة الجيش بشكل حديث وبطريقة تؤمن العدالة للجميع وعدم هدر الحقوق المكتسبة لافراد جيش كان قد تأسسس لاكثر من سبعين سنة.
الحالة الثالثة: ان هناك فئة من البعثيين عائمة في المجتمع ولا علاقة لها باي رابطة مالية مع الخزينة العامة وهم يشكلون اصحاب المهن الحرة والحرفيين والتجار وهؤلاء جميعاً برأي تحقيقاً للديمقراطية المنشودة ان يعطوا كامل الحرية في التعبير والنشاط الحزبي كأي فئة اخرى تعتنق فكر معين.
ان تحجيم هذه الفئة هو تضيق حدود الديمقراطية وابعادها وهذا التحجيم سيف ذو حدين، فهو يلحق الضرر بالذي يمسك السلطة وكذلك بالخاضعين لهذه السلطة، والعراق ليس بحاجة ان يكرر خطأ الخمسينيات وبالذات فترة الزعيم قاسم بالذات حيث مارس السلطة حينذاك وبعد محاولة اغتياله في راس القرية من قبل افراد حزب البعث الملاحظات القانونية ضد افراد هذا الحزب وكانت هذه الملاحقات سبباً لرواج فكرة البعث كفئة مضطهده يمارس بحقها تشريعات وقوانين لا تحقق الديمقراطية.
الديمقراطية تحتاج الى افق واسع ومدار فيه المجال المفتوح لكل الاراء إلا ما يتعارض من مع النظام العام. الحرية للكل واحترام الرأي المقابل واجب، هذه هي الحياة التي يناشدها الشعب.
في هذا السياق يستطيع السفير الامريكي ان يجعل من بيانه خطوة هامة نحو عراق مستقر وامن مطلوب يحقق الديمقراطية. |
