استطاعت الكليات والمعاهد الأهلية في العراق، ومنذ تأسيس أول كلية أهلية في العاصمة بغداد عام 1988 وحتى اليوم، تحقيق حلم الكثيرين ممن فاتتهم فرصة الالتحاق بها في سنوات مضت لأسباب عدة، أهمها العمر والمعدل السنوي.
ولم تزل تلك الكليات تشهد إقبالا متصاعدا للتسجيل فيها على الرغم من ارتفاع مصروفاتها الدراسية، خصوصا الكليات العلمية والتخصصات الأدبية المفضلة كالإعلام والقانون والمحاسبة، مقابل الكليات المجانية والرسمية، لكن تلك الكليات والمعاهد أفرزت واقعا تربويا مختلفا جسد انعطافة كبيرة في مستوى التعليم وتوجهاته وجدية مستلزماته التربوية في البلاد، مما دفع المؤسسة الرسمية المعنية به (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) إلى وضع ضوابط صارمة لافتتاح الكليات الأهلية وشروط قبول الانتساب إليها والاعتراف بشهادتها.

وتأسست أول كلية أهلية في العراق عام 1988 وهي كلية التراث الجامعة، في منطقة المنصور في جانب الكرخ ببغداد، وقد شملت بقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 المعدل، الذي تضمن أحكاما تنظيمية لعمل الكليات الأهلية. وجاء في أهداف تأسيسها السعي للعناية بالثقافة الجامعية والبحث العلمي، والإسهام في إحداث تطورات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتربوية والثقافية في مختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية، مستنيرة بالتراث العربي الإسلامي والإنساني.

وتواصل افتتاح الجامعات الأهلية منذ ذلك التاريخ، خصوصا بعد عام 2003 حتى وصل عدد المعترف بشهادات خريجيها في العراق إلى 27 كلية وجامعة، وفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى عدد كبير من تلك الكليات، من ناحية طبيعة المادة التربوية التي تقدمها والتزام الطلبة بها، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا شمول طلبة المراحل المنتهية في جميع الكليات الأهلية بما يسمى بـ«الامتحانات المركزية» لأربع مواد منهجية أساسية يتم اختيارها من الوزارة، بشكل فاجأ طلبتها الذين شكوا من عدم توحيد المناهج الدراسية في ما بينهم وبين الكليات الرسمية المناظرة لهم، وعده تدريسيون بأنه قرار مربك للعملية التعليمية ويثير القلق بين صفوف الطلبة.

مدير قسم الدراسات الأهلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيد عبد الهادي، قال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة عممت كتابا رسميا إلى الكليات الأهلية يقضي بإجراء امتحان مركزي للصف الرابع، بأربع مواد رئيسة، على أن تكون الأسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية في القسم العلمي للكلية الحكومية المناظرة لها»، وتابع: «يعقب هذا الامتحان اختبار كفاءة للصف الرابع، يشمل مواد الكلية في جميع المراحل، وذلك للوقوف على مستوى أداء الكلية والملكات التدريسية ومستوى الطلبة». موضحا أن الغاية من هذه الإجراءات هي توضيح مدى التزام الكلية وطلبتها بالمواد الدراسية، وأنه كان من المقرر إجراء هذين الاختبارين العام الماضي، وتم تأجيلهما ليتم تطبيقها العام الحالي.

وتتفاوت أسعار الكليات الأهلية في العراق بين جامعة وأخرى، فبعضها حدد مبالغ تنقص عن المليون دينار عراقي (نحو 900 دولار)، بينما تجاوزت الأخرى خمسة ملايين دينار تبعا لنوع الدراسة والجهة القائمة على تلك المؤسسة التعليمية، وموقعها في العاصمة العراقية بغداد، التي تشهد إقبالا على التسجيل في الكليات التابعة لها أكثر من الكليات الواقعة في المحافظات الأخرى. وهو ما أدى إلى زيادة الكثير منها للمصروفات المتحصلة من الطلبة بشكل غير معقول، مما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإعلان عن تخفيضات ملزمة في المصروفات الدراسية لجميع الكليات الأهلية في العراق، ومراعاة ظروف الطلبة الاقتصادية وتشجيعهم على التفوق.

وبلغت نسبة التخفيض 7% للكليات العلمية التي تحصل مبالغ تتجاوز ثلاثة ملايين دينار فما فوق، و10% للكليات الإنسانية التي تحصل مبلغ مليون ونصف المليون دينار فما فوق.

ولعل أكثر مشكلة واجهات تأسيس الكليات الأهلية في العراق هي مسألة الاعتراف بشرعيتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي قد تتأخر أو لا تمنح أصلا على الرغم من التحاق الطلبة بالكلية وتواصلهم الدراسي لأكثر من عام كامل. والواقع الحاصل أن بعض الجامعات الأهلية تقوم بتقديم أوراقها للحصول على إجازات تأسيس لكليات إنسانية وعلمية بالاتفاق المبدئي مع وزارة التعليم العالي لتقدم خدماتها إلى الطلبة ممن فاتتهم الفرصة في الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

وتدعي أغلب الجامعات والكليات الأهلية بأنها حاصلة على موافقات رسمية من وزارة التعليم العالي ولديها مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك، كجامعة الأكاديميين العرب التي بدأت ممارسة التدريس في الدراسات الأولية والعليا مطلع العام الماضي، إلا أن وزارة التعليم لم تعترف بتلك المخاطبات أو الطلبات المقدمة لأنها لا تمنح الموافقة الرسمية إلا بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية، وعن طريق لجان تقوم بالكشف عن تلك الجامعات قبل بدء أعمالها.. الأمر الذي أصاب طلاب الجامعة بالإحباط، بسبب إهدار أموالهم وأوقاتهم دون فائدة، وطالبوا بقانون يوضح تلك الالتباسات ليعيد حقوق الطلبة.

ومن أجل التعريف بالكليات المعترف بها، وتلافي التحاق الطلبة بكليات لا تحظى باعتراف الوزارة، قامت وزارة التعليم العالي بتحديد تلك الكليات والإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة، داعية الطلبة لأهمية التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة أو الكلية قبل الالتحاق بها.

ووفقا لسنوات تأسيسها، كانت أول كلية أهلية أنشئت في العراق هي كلية التراث (جامعة بغداد)، ثم كلية المنصور (جامعة بغداد)، وكلية الرافدين (جامعة بغداد)، وكلية المأمون (جامعة بغداد)، وكلية شط العرب (جامعة البصرة)، وكلية المعارف (جامعة الأنبار)، وكلية الحدباء (جامعة الموصل)، وكلية بغداد للعلوم الاقتصادية (جامعة بغداد)، وكلية اليرموك (جامعة ديالى)، وكلية بغداد للصيدلة (بغداد)، وجامعة أهل البيت (كربلاء).. إضافة إلى الكلية الإسلامية الجامعة وكلية الشيخ محمد الكسنزان، وغيرها من جامعات كان آخرها افتتاح كلية أهلية في محافظة واسط، وهي واحدة من بين 16 كلية حصلت على مصادقة رئاسة الوزراء لافتتاحها خلال العام الدراسي الحالي.

أما قانون الجامعات والكليات الأهلية فلم يغب عن أنظار القانونيين في مجلس النواب العراقي. حيث نظموا له قانونا خاصا لأجل تعزيز المكانة العلمية، وبما يؤمن تحقيق أهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والإبداع، بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها، من خلال الإشراف العلمي للوزارة عليها، فضلا عن تحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها، وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والأسس التي تتبعها في إدارة شؤونها، وهو بانتظار التصويت عليه لسنه قريبا.

ويقول ناصر الحمداني، وهو طالب بالمرحلة الرابعة بكلية القانون الأهلية، لـ«الشرق الأوسط»: «المصروفات صارت ترهقنا، وهي بازدياد كل عام. والتعليمات التي أقرتها الوزارة بشأن تخفيض المصروفات لم تشمل كل الجامعات، أو الاختصاصات فيها، ناهيك بمصروفات الكتب والملازم واستصدار الهويات وغيرها من مصاريف تثقل على كاهل الطالب».

وأثنى حيدر مازن، طالب بكلية الإمام جعفر الصادق، على افتتاح الكليات.. ووصفها بالفرصة الذهبية لإكمال الدارسة الجامعية لمن لم تسمح لهم الظروف بمواصلة إكمال مشواره الدراسي. أما الطالبة أيسر شاهين، بقسم تقنيات الحاسبات في جامعة الشيخ محمد الكسنزان، فقالت: «لا بد من وجود تنظيم مسبق في تأسيس الجامعات الأهلية.. فمن خلال ما نراه من إعلان خطي كبير على بناية في وسط العاصمة تحوي اسم الجامعة والكادر التدريسي فيها، لا نشك في أن هذه الكلية غير شرعية، مما أوقع الكثيرين في شباك المزيف منها». وأضافت أن «هناك بعض الكليات لا يهمها المستوى العلمي لطلبتها قدر اهتمامها بالمكاسب المادية المتحققة لها، التي تحاول الحصول عليها بكل الطرق، وإن كانت على حساب المناهج الدراسية وطبيعة التدريس فيها ومستوى الطالب وجديته في التعليم».

وتبقى الكليات الأهلية في العراق محط جدل بين فئات المجتمع، لكنها تبقى جاذبة لطلبتها، خصوصا مع اتساع أعداد الخريجين كل عام وشح الجامعات الحكومية التي لم تزل تتبع نظاما صارما في قبول الطلبة ضمن اختصاصاتها من ناحية المعدل العام للطالب، ولياقته الفكرية والبدنية.