السؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام امام المتابع للشأن العراقي الداخلي وهو سؤال أكثر من مشروع هو أن خطة فرض القانون التي طبقتها الحكومة منذ عدة أشهر غفل أو تغافل القائمون عليها وتناسوا تصريحاتهم المتتالية عنها امام شاشات الفضائيات ووسائل الأعلام المختلفة أنها خطة مركبة تشمل مكافحة جميع أنواع الأرهاب وأن تغيرت ألوانه وأشكاله, فالفساد الأداري والمالي مثلا أحد أهم أنواع الأرهاب التي ينبغي مكافحتها واستئصال شأفتها أذا أردنا أن نبني مقومات الدولة العراقية بشكل سليم ومتين لاسيما في هذا المقطع الزمني الذي تعيش فيه الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية أجواءا تستدعي منها أن تطبق بشكل ملموس وفعال قانون حالة الطواريء جنبا الى جنب خطة فرض القانون والذي يفترض أن يمد أذرعه المشروعة ليعالج أوجه الخطر الذي يجابه الفرد العراقي في مختلف أوجه حياته التي أصبحت تعج بالكثير من المصاعب والالام والمعاناة بسبب تردي الخدمات والحالة الاقتصادية وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن, على الرغم من التحسن النسبي في موضوعة الملف الأمني الذي مازال الشغل الشاغل للحكومة العراقية,ومن بين أحدى مفاصل الخطة الأمنية التي تم نسيانها من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية هو القضاء على تهريب وبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ومكافحة احتكار المواد الغذائية والدوائية ولعل مانشاهده يوميا في العاصمة بغداد وضواحيها من بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء وبأسعار وصلت من 25 الى 30 ألف دينار ما يدعونا مجددا الى أشعار الحكومة العراقية ومجلس النواب بأن هذا الأمر يعتبر حربا أقتصادية تمثل أحد أخطر أنواع الأرهاب الأقتصادي الذي يمارس بحق المواطن العراقي الذي يقف مذهولا أمام ما يقع عليه وبلده من تدمير متعمد وقتل جسدي ومعنوي ونفسي واقتصادي يتعرض له هذا المواطن ونحن يوميا نشاهد في الطرقات ما يثير فينا الأشمئزاز والأستهجان فيما يتعلق بتسريب المشتقات النفطية وتدفق اسطوانات الغاز من محطات الوقود وبوفرة كبيرة حيث تحملها السيارات والعربات ولكن دون أن نعلم الى أين تتجه هذه السيارات والعربات وأين وكيف يتم بيع هذه الأسطوانات وأذا كانت هناك وفرة فلماذا نراها وهي تباع بهذه الأسعار الخيالية التي تجعل أي وزير للنفط أو الأقتصاد في أي بلد في هذا العالم يقدم مليون استقالة بدل الواحدة لحكومته ويعتذر للشعب عن فشله في أدارة الوزارة.

والمفارقة المضحكة المبكية أننا نرى المركبات العائدة للجيش العراقي وعلى بعد أمتار قليلة منها يقف شخص يعرض مجموعة من أسطوانات الغاز لبيعها بسعر السوق السوداء وكأنه يحتمي بقوات الجيش وكأن هذه القوات جاءت لتحمي سراق قوت الشعب وسراق نفطه بدلا من القبض عليهم وتشديد الأجراءات الأمنية بحقهم كونهم يمارسون فعلا جنائيا اقتصاديا يصل في العرف القانوني الى جرائم الأرهاب والأبادة والقتل علما أن جميع قوانين العالم الوضعية تشدد من العقوبة التي تتخذها بحق من يرتكب فعلا اقتصاديا يؤدي الى أثارة الأزمات الخانقة في ظروف الطواريء والحرب والكوارث في ظل استخدام قانون حالة الطواريء وحسب الظروف التي يمر بها ذلك البلد وعلة استخدام العقوبات المشددة على الأشخاص الذين يمارسون هذه الجرائم الأقتصادية في ظروف الطواريء هي أن هذه الجرائم تدخل في نطاق عمليات التخريب التي تؤدي الى تدمير حياة الفرد والجماعة وبالتالي تؤدي الى أسقاط هيبة الحكومة أمام أعين شعبها وهذا هو بالضبط ما يحصل اليوم في المشهدالميداني العراقي وعلى الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية أن تتحرك باتجاه أكمال ما بدأته من خطوات لخطة فرض القانون وعلى جميع الكتل السياسية والأحزاب والمنظمات المدنية والعشائر ورجال الدين وجميع الوزارات المعنية وأذكر منها وزارة الدفاع والداخلية بل حتى وزارة التربية والتعليم ووسائل الأعلام وأخص منها الفضائيات العراقية أن تولي موضوعة اسطوانات الغاز والمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء أهمية استثنائية من خلال شرحها للمخاطر الجسيمة والآثار المدمرة والناجمة عن تفشي هذه الظاهرة الغريبة على أذواق وأعراف مجتمعنا العراقي وضرورة قيام الحكومة كجزء مهم من واجباتها الأستحقاقية تجاه المواطن بملاحقة الأشخاص اللذين يتاجرون ببيع أسطوانات الغاز وأيقاع أشد العقوبات القانونية بهم وبمن يساعدهم على القيام بهذه الجرائم من أصحاب محطات بيع الوقود فلم نشاهد أو نسمع بلدا في هذا العالم تقف حكومته مكتوفة الأيدي أزاء من يحاول نسف المقومات الأساسية لمعيشة المواطن العراقي ومحاصرته من خلال هذه الأفعال الشائنة التي لايقرها شرع ولا قانون ولا عرف ولا عقل ولا فطره فيكفي هذا المواطن ما لقيه من صنوف الأرهاب والقتل والالام ليضاف اليها صنف الجرائم الكوارثية العجائبية لبيع الغاز والمشتقات النفطية في بلد يطفو على أكبر بحر نفطي في هذا العالم وأحب أن أقولها قوية وجلية وغاضبة بأنني لن أعترف بحكومة تقف عاجزة عن حماية حقوق المواطن ولاتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يعبث بمصير هذا البلد في هذه المرحلة الخطيرة فيا حكومة العراق الرشيدة ويا مجلس النواب كفاكم تناسيا لحقوق من تحدى الصعاب والمستحيل ليوصلكم الى مناصبكم وكراسيكم التي تجلسون عليها وتحسسوا مدى المعاناة والآلام التي يئن تحت وطأتها كل مواطن عراقي شريف واعلموا أن حديث الشارع العراقي ومنذ شهور يتضمن تهكما يتناول ابتعاد حياة المسؤولين الحكوميين والنواب عن كل مفردات الحياة للمواطن العراقي من ناحية الترف والمستحقات المالية الضخمة وتوفر كافة مستلزمات المعيشة لهم بما فيها المشتقات النفطية والغاز وبشكل مجاني وهي تصرف من خزينة الشعب فكفى ابتعادا عن مواطنيكم وأذكركم مرة أخرى أن المواطن العراقي ينتظر الافعال لا الأقوال أوالأستغفال والله رقيب على أفعالكم (وقفوهم أنهم مسؤولون) صدق الله العظيم.