لا أعرف من هو هذا الشخص المدعو سليم مطر، ولا أقصد بعدم معرفتي تقليلا من شأنه، وليس من عادتي أن أرد على الشتائم، سواء من إسلاميين، أو من أصوليين علمانيين ذوي فكر شمولي ما زالوا يعتبرونني إسلاميا، مع إن معظم العلمانيين الديمقراطيين هم أصدقائي. أقول ليس من عادتي الرد على الشتائم، لكن أن يفتري هذا الشخص عليّ باستلامي (بيتا عامرا في أربيل) كهدية (أو ثمن شراء لذمتي) من رئيس إقليم كردستان، فهذا ما لا يمكن تركه من غير رد. وكنت أنوي أن أقاضي الرجل، إذا ما كان يعيش في العراق، ولكني علمت أنه يعيش في سويسرا، إن صح الخبر. على أي حال أهنئه، لأن مقالته حظيت باهتمام عدد غير القليل من الكتاب الذين ردوا عليه، حتى ممن لم تشملهم الافتراءات.

كتب هذا الشخص في مقالة له على موقع (بحزاني) النص الآتي (بعد تصحيح الأخطاء الواردة فيه من قبلي):

«... بالإضافة إلى مثقفين باعوا ضمائرهم من أجل (هدايا الرئيس البرزاني) من بيوت عامرة في أربيل، أصبحوا يتجاوزون البعث الكردي في مشاريعه القومية العنصرية، أمثال (تيسير الآلوسي) و(صادق إطيمش) و(منذر الفضل)، والإسلامي السابق (ضياء الشكرجي)، هاكم هذا النموذج لهذه الكتابات الذليلة»: (وهنا وضع الرابط لمقالة لي على الحوار المتمدن بعنوان "الدولة الكردية التي أتمنى أن أرى تأسيسها ").

أسأل السيد سليم مطر، أين هذا (البيت العامر) الذي أهداني إياه مسعود البرزاني في أربيل؟ ثم إني لو كنت أبحث عن جاه ومال، لحظيت بكل ذلك من المالكي وحزبه حزب الدعوة، لو خففت قليلا من نقدي اللاذع لهما، ولو جاملت قليلا.

أما وضعي المالي فمعروف لمن يعرفني، فإني رجل صودرت أملاكي على يد صدام، ليس بسبب نضالي ضد البعث، حتى لا أدعي لنفسي شيئا، بل لأن أسرتنا شُملت بالتسفيرات، مع العلم أن ليس لنا أي صلة بإيران، التي اعتبرنا النظام المقبور من تبعيتها، إلا ربما عبر جدي الرابع، فحسب علمي إن جد والدي عبد الكريم مولود في العراق، ولا أعلم عمن قبله، ولن أستنكف من أصلي لو كان غير عراقي، لأن الأصل والعرق لا يمثلان قيمة عندي. لا أتكلم عن بقية أفراد أسرتي (نحن شقيقان وشقيقتان، والدنا متوفى عام 1970 ووالدتنا متوفاة عام 1978)، بل أقتصر على ما صودر مني شخصيا، وما استطعت استرجاعه منه: 1. دار سكن خاص بي في الداوودي، استلمته وبعته. 2. حصة لي في معملين ومخزنين عائدة لشركة العائلة (شركة حلويات أبو منير) في جميلة، استلمناها وبعناها. 3. قطعتا أرض في السنك مقابل جامع الخلاني، ملّكها النظام المقبور لأمانة العاصمة، والآن أمانة العاصمة ترفض إرجاعهما لنا، لكون الأرض كما تدعي مستخدمة للصالح العام (محلات تجارية مؤجرة وشقق كمكاتب، لا أدري أين الصالح العام)، ولذا تقرر تعويضنا بقيمتيهما، ولم نستلم حتى الآن التعويض، لعدم تخصيص أموال لصرف التعويضات حتى الآن.

المهم، مما رجع لي استطعت أخيرا أن أشتري لي دار سكن في العرصات، وكذلك شقة متواضعة في مدينة هامبُرڠ (ألمانيا هي وطني الثاني الذي أعتز بالانتماء إليه)، ولم أستلم لا هدية، ولا رشوة من أحد، لأني ليس من الذين يُباعون ويُشترَون.

المسألة الأخرى المهمة هو أني من المعارضين، ليس فقط للمالكي ولأحزاب التحالف الوطني (الأحزاب الشيعسلاموية: الدعوة، الدعوة تنظيم العراق، المجلس، الفضيلة، التيار، الإصلاح الوطني، السيستانيون)، بل إني معارض أيضا للأحزاب الكردية المتنفذة، رغم إيماني بالقضية الكردية، كما إني معارض للعروبيين ولأصحاب الحنين للنظام المقبور، وللطائفيين من الطائفتين، وللشوفينيين من القوميتين.

أما اسباب معارضتي للأحزاب الكردية المتنفذة فهي كالآتي:

1. الأداء غير الديمقراطي.

2. اعتماد المحاصصة الحزبية.

3. الفساد.

4. التضييق على الحريات.

5. كون بعضها أحزاب أسرة.

6. كونها أحزابا برئيس مدى الحياة.

7. تحولها إلى أحزاب قومية تقترب من العنصرية، ولا أريد أن أقول الشوفينية.

أكثر من مرة انتقدت هذه الأحزاب. ربما لا أنتقدها بالقدر الكافي، لأني لا أريد أن أحرج التيار الديمقراطي، كوني عضوا في المكتب التنفيذي، ولبعض أطراف التيار علاقات صداقة مع الحزبين الكرديين، ولأني متفهم للحرج. وفي التيار يعرفون موقفي، ومنه أني اعتذرت عن مرافقة الوفد لزيارة رئيس الإقليم، وبينت لهم مبررات اعتذاري، وتفهموا لذلك. مع هذا أرى وجوب دعم وتقوية التيار الديمقراطي، لأنه يمثل النواة لمشروع جبهوي عريض يجمع الديمقراطيين العلمانيين، من يساريين وليبراليين وغيرهم، رغم وجود ملاحظات، ولكن هذا هو واقعنا.

مقالتي التي أشار إليها هذا السليم مطر حول الدولة الكردية، للعلم، أثارت غضب أحد الأكراد، وكاد ينعتني بالشوفينية، لأني وضعت مواصفات لتلك الدولة، فهمها على أنها شروط تعجيزية، من أجل ألا تقوم تلك الدولة، وعيّرني بسلطة بغداد، رغم كل معارضتي الشديدة لأحزاب السلطة في بغداد، لاسيما للمالكي ولحزب الدعوة وبقية الأحزاب الشيعسلاموية.

لست بحاجة لأحد، حتى أجامله وأتملق له. إني ضد الإسلام السياسي، ضد تدخل المرجعية الدينية في الشأن السياسي، ضد الطائفية السياسية، ضد النزعة القومية، عربية كانت أو كردية. أؤمن فقط بالديمقراطية، أحلم بدولة علمانية، القيمة العليا عندي هو الإنسان، لا معيار عندي سوى المواطنة، لا أنتمي لا للشيعة ولا للسنة، بل حتى كوني عربيا، ليس من موقع الانتماء إلى القومية العربية، أو الأمة العربية، بل من موقع انتمائي إلى الناطقين بالعربية، ليس إلا، المواطنة الأساسية والوحيدة الصغرى عندي هي (المواطنة العراقية)، والمواطنة الأساسية والوحيدة الكبرى عندي هي (المواطنة الإنسانية).

من هنا لم أبقِ لي أصدقاء كثيرين بين القوى السياسية، لأن أكثرها سيئة، باستثناء القوى الديمقراطية. فأي كذبة سخيفة هذه، كوني استلمت شيئا من حزب، لا أؤمن بديمقراطيته وأنتقده، بل وأعتبر اليوم طرفين أساسيين مسؤولين عن بعث النعرة العنصرية الخطرة بين القوميتين المتآخيتين، العربية والكردية، ألا هما سياسيو وأحزاب السلطة والنفوذ في بغداد، وسياسيو وأحزاب السلطة والنفوذ في أربيل، وكأن ما دفعه العراق ثمنا غاليا وموجعا للنعرة الطائفية المقيتة بين السنة والشيعة لم يكفنا، لنضيف إليه النعرة الشوفينية بين الكرد والعرب. 14/05/2012

الحوار المتمدن